احتمالية اصابة عربي بإطلاق النار اعلى بـ 21 مرة من مواطن يهودي

قتل يوم امس المغدور ساهر اسماعيل (50 عامًا)، والذي شغل منصب مستشار وزيرة التربية والتعليم "شاشا بيطون"، والمرشح في القائمة الإنتخابية التي قادها "جدعون ساعر" للإنتخابات الأخيرة.

ووفق معطيات جديدة لمركز البحث والمعرفة التابع للكنيست فالمغدور لن يكون الأخير. وبذلك  يكون المغدور ساهر اسماعيل هو الضحية الـ70 من المجتمع العربي، منذ بداية العام الحالي، بسبب العنف والإجرام.

احتمالية اصابة شاب في الـ25 من عمره، من المجتمع العربي، هو اعلى بـ 36 مرة، من شاب يهودي

ويستدل من المعطيات حول بالعنف في المجتمع العربي، ان احتمالية اصابة شاب عربي بإطلاق النار، اعلى بـ 21 مرة، من احتمالية اصابة شاب يهودي، في ذات الجيل. واحتمالية اصابة شاب في الـ25 من عمره، من المجتمع العربي، هو اعلى بـ 36 مرة، من شاب يهودي في ذات الجيل.

ووفق معطيات لمركز البحث والمعلومات، التابع للكنيست، والذي اظهر صورة قاتمة لمشهد في المجتمع العربي، اذ تبين انه بين السنوات 2020-2017، تعرض 10891 شخصًا في البلاد لإصابات بسبب اسلحة، 84% منهم من المجتمع العربي، 12% منهم من المجتمع اليهودي، والبقية مواطنون عرب ليسوا من سكان اسرائيل.

وتبين ان 70 شخصًا قتلوا من المجتمع العربي منذ بداية العام، كان آخرهم المغدور ساهر اسماعيل.

كما اظهرت المعطيات انه من بين 13450 ملفًا يتعلق بمخالفات حيازة اسلحة واستخدامها او التجارة بها، والتي توصلت الشرطة الى المشتبه به فيها، 78% منها كان المشتبه عربيًا من سكان اسرائيل، و14% المشتبه كان يهوديًا.

قسم كبير من الملفات الجنائية التي تتعلق بالأسلحة في المجتمع العربي، تغلق دون التوصل الى المشتبه

وتبين ان قسمًا كبيرًا من الملفات الجنائية التي تتعلق بالأسلحة في المجتمع العربي، تغلق دون التوصل الى المشتبه بسب غياب الادلة.


 وتبين أن سبب ارتفاع اعداد المصابين،  هو الكميات الكبيرة من الأسلحة غير القانونية. 

رئيس لجنة الأمن الداخلي عضو الكنيست ميراف بن آري، وعد بتشديد المراقبة على عمل الشرطة، وتكثيف التطبيق في هذه المواضيع، والخطة القطرةي ملواجهة العنف تنفذ في المجتنمع العربي.

وقال النائب منصور عباس رئيس اللجنة الخاصة لشؤون المجتمع العربي، قال: "العنف آفة كبيرة، يجب معالجتها بصورة شمولية ومعالجة كل مسبباتها، من المهم جمع السلاح، لكن من المهم ايضًا الاستثمار في التربية والتعليم والسكن وتطوير المصالح والمناطق الصناعية، وجميع المجالات التي يمكن ان تمنع الجريمة القادمة.