لماذا يرفض الشاباك المشاركة في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي؟!

WAZCAM, تم النشر 2021/08/23 13:31

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية ان رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك، نداف أرغمان يعارض دمج الشاباك في عمليات التحقيق في قضايا القتل المتزايدة في المجتمع العربي، وفق ما ابداه رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، والقائد العام للشرطة كوبي شبتاي من إشراك جهاز الأمن العام في التعامل مع جرائم انتشار السلاح في المجتمع العربي، وتزايد جرائم القتل بشكل جنوني.

ويدور نقاش في الأوساط الأمنية الإسرائيلية حول مصادر السلاح المنتشر في البلدات العربية، وطرق جمعه ومصادرته. حيث تؤكد العديد من المصادر ان المصدر الأول للسلاح هو قوات الجيش الإسرائيلي ووحداته المختلفة، حيث تصل الأسلحة الى أيدي المنظمات الإجرامية لأغراض إجرامية، غالبيتها في المجتمع العربي في المجتمع العربي في السنوات الأخيرة. بينما يرجح البعض الاخر ان مصدرها من معامل في الضفة العربية ومن عمليات تهريب تتم عبر الحدود الأردنية والمصرية واللبنانية.

لكن الخلاف الأكبر في الأوساط الأمنية الإسرائيلية يدور حول مدى تدخل الشاباك في هذه الجرائم، ودمج قواته في التحقيق فيها! حيث صدرت تصريحات لمسؤولين امنيين عن وجود علاقات سرية بين اذرع الشاباك وعصابات الاجرام الفاعلة في المجتمع العربي، وتعاون في العديد من الأمور. أي بكلمات أخرى ان جهز الشاباك يعرف الكثير من التفاصيل التي من الممكن ان تكشف عن كثير من جرائم القتل التي تسجل غالبيتها ضد مجهول! ولا تجري الشرطة فيها تحقيقات جدية.

ويدور نقاش واسع في المنظمات الأمنية الإسرائيلية حول الجدوى من هذه الخطوة والفائدة منها، ففي حين يخشى عدد من قيادات الشاباك من فقدان العلاقات الوطيدة مع شبكات الاجرام المحلية في البلدات العربية، التي تحظى برعاية خاصة ونوع من الحرية في القيام بتجاوزات محدودة، بشرط عدم المساس بامن الدولة، يخشى البعض الاخر وصول افة العنف والقتل الى البلدات اليهودية، وولوج هذه العصابات الى المناطق اليهودية، ازدياد عمليات القتل فيها في المستقبل!

على كل حال سيتم مناقشة هذا الملف على طاولة رئيس جهاز الشاباك المقبل الذي من المتوقع أن يتولى منصبه في تشرين الأول المقبل، حيث ينهي ارغمان عمله بعد ان تولى منصبه منذ أيار 2016، وتم تمديد فترته لعدة اشهر متتالية منذ أيار المنصرم، بسبب وجود حكومة انتقالية، كما قام رئيس الحكومة الأخير نفتالي بينت بتمديد عمله لشهر إضافي حتى تشرين الأول القريب.