اسبانيا تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الموظفين في القطاع العام

الحكومة الاسبانية تجدد التزامها بتقليص الفجوات وتعزيز قدرات السكان الشرائية للاستمرار بانعاش الاقتصاد

قالت ناديا كالفينو وزيرة الاقتصاد الإسبانية، إن بلادها ملتزمة باستراتيجيتها الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور لمعالجة فجوة الثروة المزدادة في البلاد، وسط أسرع تسارع في معدلات التضخم منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وان زيادة الحد الأدنى للأجور تعتبر أحد عناصر الأولويات لسياسة الحكومة، منذ وصلنها إلى السلطة قبل 3 أعوام. على الرغم من انكماش الاقتصاد الإسباني ق بنسبة 11% تقريباً العام الماضي، حيث شهدت إسبانيا أكبر ركود اقتصادي في منطقة اليورو.

وتهدف الحكومة الى حماية القوة الشرائية للعمالة مع توسع الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة، وارتفاع الأسعار مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي زاد من التضخم في العديد من الدول. وانها ترى بهذه الخطوة تعزيزًا للتعافي القوي وليس مصدرًا للقلق.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً 950 يورو (1123 دولاراً)، ومن المقرر أن تكون إسبانيا، واحدة من اكبر الدول الحاصلة على دعم صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الموال إلى مساعدة البلاد في تحقيق الانتعاش وإغلاق بعض الفجوات الاقتصادية، المستمرة منذ فترة طويلة مع جيرانها الشماليين الأكثر ثراء.

وحتى قبل الجائحة، سجلت إسبانيا أحد أعلى معدلات البطالة في الدول المتقدمة. وتتوقع الحكومة أن يصل معدل البطالة في إسبانيا إلى 15.2 في المائة بنهاية العام.

وتعتزم الحكومة الاسبانية تعيين 30.445 ألف موظف جديد في القطاع العام خلال العام الحالي، بزيادة نسبتها 8.5% على العام الماضي، وتتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 7 في المائة في عام 2022، مقارنة بـ6.5 في المائة هذا العام.