الحريديم كانوا الدرع المنيع لصدّ قوانين ومنع ضرائب تضرّ بمصالح مجتمعهم

وفق بحث أجري مؤخّرًا حول سنّ القوانين والضرائب في السنوات العشر الأخيرة تبيّن أنّ الطبقات الوسطى والضعيفة كانت محميّة بسبب وجود الحريديم والأحزاب المتديّنة في الحكومة، وعملهم المكثّف على صدّ مثل هذه القوانين والتشريعات التي تضرّ بالطبقات الاجتماعيّة الوسطى والمتديّنة، لا سيّما تلك القوانين الّتي تهدف إلى رفع مستويات الحياة من خلال رفع غلاء المعيشة

منذ أن تولّى نتنياهو منصب رئيس الحكومة، قبل 12 عامًا، ولغاية هذه العام وأعضاء الكنيست الحريديم جزء لا يتجزّأ من الائتلاف الحكومي. ووفق بحث أجراه معهد الحريديم للدراسات السياسية، فإنّ الأحزاب المتدينة كانت أكثر الأحزاب وأنجحها في صدّ ومنع كل قانون من شأنه أن يضرّ بالمجتمع اليهودي المتديّن والمعروف كوسط ضعيف اقتصاديًّا، حيث يشكّل الحريديم (المتدينون اليهود) حوالي 12% من مجمل سكّان البلاد، وفقط نصفهم منخرط في سوق العمل.

في أوّل جلسة للّجنة الخاصّة بالمساواة في الأعباء عام 2013 صرّح عضو الكنيست المتديّن موشي جفني بأنّ الحريديم طبقة مستضعفة اقتصاديًّا، وغالبيّة الأسر متعدّدة الأولاد، لذا من غير الممكن أن يُفرض على الجمهور أعباء لا يقدرون على حملها. ومن القوانين الّتي عارضها ويعارضها أعضاء الكنيست الحريديم هي إلزام طلّاب التوراة بالخروج إلى سوق العمل وإيقاف المخصّصات الّتي يحصلولن عليها من الحكومة، حيث تشير الدراسات إلى أنّ أكثر من 50% من رجال مجتمع الحريديم لا يعملون، ويحصلون على مخصّصات من خزينة الدولة، وهذا معطى ثابت تقريبًا منذ عشرات السنين.

تكشف تقارير الكنيست فيما يخصّ تشريعات القوانين الخاصة بأنّ أعضاء الكنيست من قائمتيّ الحريديم (شاس ويهدوت هتواراة) تمكّنوا من إقرار ثلث القوانين الخاصّة لجمهورهم، ممّا يدلّ على القوّة الّتي يتمتّع بها هؤلاء الأعضاء في الحكومة السابقة، كذلك فقد نجحوا في صدّ اقتراحات كثيرة كانت لتضرّ بالطبقات المستضعفة فيما لو مرّت.

ولتوضيح قوّة أعضاء الكنيست الحريديم، فإنّهم وحدهم من منعوا إقرار قانون المؤذّن، والّذي يمنع الآذان في المساجد بمكبّرات الصوت. وقد تظاهر المجتمع العربي، ودعا أعضاء الكنيست العرب لتظاهرات للضغط على عدم إقرار القانون، في حين كان يكفي لعضو كنيست واحد من المتدينين (يعقوب ليتسمان) من إيقاف تقدّم القانون، وذلك تخوّفًا من أن يؤدّي ذلك للمطالبة بإيقاف صفّارة دخول السبت في المجتمع اليهودي المتديّن.

تأتي هذه الدراسات في خضمّ محاولات الحكومة الجديدة لرفع الأسعار من خلال فرض ضرائب جديدة على المواطنين الّذين ما زالوا يعانون ما خلّفه ويخلّفه فايروس الكورونا، مثل ضريبة السكّر الّتي ترفع من أسعار المشروبات المحلّاة، ضريبة تضاف على المحروقات والزيوت الصناعيّة، ضريبة تضاف على الأدوات البلاستيكيّة المستخدمة لمرّة واحدة، والعديد من الضرائب الأخرى الّتي كان أعضاء الكنيست الحريديم ليمنعوها ويصدّوها لو بقيت في أيديهم مفاتيح السلطة.