وزارة البيئة الإسرائيلية ترفض منح ترخيص لمشروع خط أنابيب نفط مع الإمارات

أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أنها لن تمنح ترخيصا لمشروع مشترك مع الجانب الإماراتي يقضي بضخ النفط من الخليج إلى أوروبا مباشرة عبر ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الخميس أن مديرة الوزارة، غاليت كوهين، أبلغت رئيس "شركة خط أنابيب أوروبا-آسيا" الحكومية (EAPC) التي تشغل المشروع من الجانب الإسرائيلي، في رسالة بأنه "ليس هناك فرصة للسماح بزيادة تدفق النفط عبر إيلات".

وأوضحت المسؤولة في الرسالة أن وزارتها تنهج سياسة تفادي أي مخاطر إضافية على سواحل إيلات، مقرة بأن الاتفاقية المبرمة بين EAPC وشركة "ميد ريد لاند بريدج" (MED-RED Land Bridge) الإسرائيلية-الإماراتية المشتركة تهدد بزيادة المخاطر على البيئة هناك بشكل ملموس.

ويعني هذا الإجراء بالفعل إلغاء الاتفاقية التي أبرمت في العام الماضي، بعد توقيع "اتفاقات أبراهام"، لمدة 10 سنوات وتقضي بتمديد خط أنابيب النفط الذي يربط بين إيلات ومدينة أشكلون (عسقلان) المطلة على البحر المتوسط، إلى الإمارات.

وتعرضت هذه الاتفاقات لانتقادات شديدة اللهجة من قبل الجهات المدافعة عن البيئة في إسرائيل، وقررت وزارة حماية البيئة تجميدها مؤقتا في يونيو الماضي.

ووجهت إلى "شركة خط أنابيب أوروبا-آسيا" في وقت سابق من الأسبوع الجاري اتهامات بالتورط في تسرب نفطي الخطير أضر بمحمية طبيعية عند سواحل إيلات عام 2014.

وكانت EAPC قد حذرت من أن إلغاء المشروع سيؤثر سلبا على علاقات إسرائيل مع الإمارات، غير أن مسؤولا في الحكومة الإماراتية قال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن سلطات بلده ترى في هذا المشروع اتفاقية تجارية خاصة لا علاقة لها بها.