تقرير للأمم المتحدة: الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين متردي

 أبرز تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا "الحاجة الملحّة للتصدّي للأزمة الاقتصادية والمالية التي لا تزال تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني". وحثّ التقرير على اعتماد استجابة منسَّقة ومتكاملة لحلّ هذا الوضع غير المستقر بصورة متزايدة.

وحذّر التقرير الذي أصدره مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط حول الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني المقرّر عقده في أوسلو بتاريخ 17 تشرين الثاني 2021، من اعتماد مقاربة مجتزأة للتصدّي للتحدّيات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة، وهي مقاربة من شأنها أن تجازف بتكريس دورة مستمرة من إدارة الأزمة.

ويصف التقرير الوضع الاقتصادي والمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة بالمتردّي. ويشير إلى تدهور حادّ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 أعقب أعواما من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تزال البطالة مرتفعة لا سيّما بين أوساط النساء، كما تواصل اسرائيل اقتطاع جزء من عائدات الضرائب الجمركية.

وقال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن "من الصعب على نحو متزايد على السلطة الفلسطينية أن تغطي نفقاتها بحدّها الأدنى ناهيك عن توظيف استثمارات حاسمة في الاقتصاد والشعب الفلسطيني".

ودعا التقرير حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية والمجتمع الدولي للعمل باتّساق بشأن اعتماد استجابة متكاملة في الأشهر المقبلة، بحيث تتصدّى الاستجابة للوضع الاقتصادي والمالي الحالي الذي تعيشه السلطة الوطنية وتقوي مؤسساتها مع التركيز على تقديم الخدمات العامة، وترسيخ عملية وقف إطلاق النار في غزة، ودعم التنمية الاقتصادية في القطاع، وتعزيز انتعاش اقتصادي مستدام وشامل من شأنه تحسين سُبُل معيشة الفلسطينيين جميعا، بمن فيهم النساء، والشباب، واللاجئين، والمجموعات المهمّشة الأخرى.

ويحذّر التقرير من أن الوضع في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلَّة لا يزال هشّا على نحو استثنائي. "ولذا ينبغي اتخاذ المزيد من الخطوات لنزع فتيل التوتّر في القدس الشرقية، والمحافظة على وقف إطلاق النار في غزة، ووقف النشاط الاستيطاني والعنف الذي يمارسه المستوطنون، وعمليات الهدم والإخلاء والاقتحامات الإسرائيلية في المنطقة (أ) والتي لا تزال تقوّض السلطة والمؤسسات الفلسطينية وآفاق التوصّل لحل قائم على الدولتيْن.

وشدّد وينسلاند على أن "الحلول القصيرة الأجل التي تركّز على تحقيق الاستقرار في الأزمات الأخيرة وإدارتها ضرورية، إلا أنها ليست كافية." وأضاف بأنه من أجل المضيّ قدما في معالجة القضايا السياسية الرئيسية وإحراز تقدم مستدام في كلٍ من هذه المسارات، يقتضي الأمر من الطرفيْن إجراء تغييرات سياساتية والاضطلاع بإصلاحات في الحوكمة وإصلاحات اجتماعية اقتصادية.

وأشار إلى أن "من الممكن أن يساعد العمل على إطلاق العنان للدعم الذي يقدّمه المانحون الدوليون ولمصادر تمويل عامة وخاصة جديدة". وحذّر "من اتّخاذ خطوات أحادية الجانب تفاقم بؤر التوتّر أو تؤجّج الصراع، الأمر الذي من شأنه أن يعرّض للخطر إحراز أي تقدّم نحو تحسين الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة وتزيد من إحجام المانحين عن زيادة الدعم".