بفارق صوتين - الموحدة تُسقط قانون الطيبي لمساواة مخصصات العجز والاعاقة بالحد الأدنى للأجور في البلاد.

قدم النائب الدكتور احمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة-العربية للتغيير اقتراح قانون بموجبه يتم مساواة مخصصات العجز والاعاقة بالحد الأدنى للأجور في البلاد.
وقال النائب الطيبي في خطابه بالهيئة العامة:" إنّ مخصصات العجز والاعاقة موضوع مهم ومقلق لجميع اصحاب الاعاقة ويجب أن يقلقنا أيضًا لأنه موضوع إنساني من الدرجة الاولى.

وأضاف النائب الطيبي: هذه المخصصات تحتّم على صاحب الاعاقة أن يعيش تحت خط الفقر لانه هذه المخصصات لا تكفي ولا تلبّي الاحتياجات الأساسية من دواء وأكل ومصروفات ملزمة وشخصية.
مصروفات شخص مع اعاقة لا تقل عن مصروفات شخص بدون اعاقة.
لذلك من غير المعقول أنّ الشخص مع اعاقة ولا يستطيع العمل ان يتقاضى مخصصات اقل من الحد الأدنى للأجور.

وقال النائب الطيبي أنه وبحسب الاحصائيات الاخيرة يعيش في هذه الدولة 1493100 شخص مع اعاقة وأنّ 24% من العائلات في المجتمع العربي يعيش معهم شخص يملك اعاقة، وعلى مر السنوات تحاول الجمعيات لرفع هذه المخصصات لأن من يملك نسبة اعاقة ١٠٠٪؜ يتقاضى فقط ٣٣٢١ شاقل بالشهر ويجب رفع المخصصات للحد الأدنى للأجور ٥٣٠٠ شاقل.

ونوّه الطيبي أنّ جميع الاحزاب من الائتلاف والمعارضة كانت قد نشرت في برنامجها الانتخابي انها ستدعم وترفع مخصصات العجز والاعاقة ومساوته للحد الأدنى للأجور.

بدورها أجابت الوزيرة تمار زندبرغ وبإسم الحكومة قائلة:
إنّ هذا القانون اجتماعي وإنساني لذلك نطلب بتأجيل التصويت للحديث اكثر عن هذا القانون وفي نفس الوقت دعت الكنيست بالتصويت ضد هذا الاقتراح.

وقد سقط القانون بفارق صوتين فصوّت مع القانون 20 نائبًا بينما عارضه 22 نائبًا، والجدير ذكره أنّ نواب الموحدة وميرتس صوّتوا جميعهم ضد اقتراح القانون.