تونس: منصات الكترونية وشعبية بدل البرلمان الى حين الانتخابات التشريعية

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنه سيتم تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25  تموز يوليو وانتخابات تشريعية في 17 أيلول ديسمبر 2022. وقار سعيّد لقد كانت الأشهر التي قضيتها بعد تولي المسؤولية مليئة بالألم والمرارة، كان الظلام سائدا في كل مكان، وكانت الآلام تشتد يوما بعد يوم في كل أجزاء المجتمع وخاصة عند الفقراء الذين زاد تفقيرهم وتجويعهم والتنكيل بهم.

وتشهد تونس منذ أواخر يوليو أزمة سياسية على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأعلن سعيّد أنه قرر إبقاء عمل برلمان البلاد معلقا، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 يناير 2022، مبينا أنه جرى الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية.

كذلك سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في 20 اذار مارس 2022، وهو تاريخ يوم الاحتفال بذكرى استقلال تونس.

وسيتم عرض الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 تموز يوليو 2022، ليتم تنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17  أيلول ديسمبر 2022.