مشروع تجريبي لتسهيل نقل البضائع والصادرات الفلسطينية عبر جسر اللنبي

الاتحاد الأوروبي يدعم المشروع بهدف زيادة الصادرات الفلسطينية وتعزيز التجارة وخلق فرص عمل جديدة

بدعم من الاتحاد الأوروبي من المنتظر إطلاق مشروع تجريبي لتسهيل الصادرات الفلسطينية أول يناير المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة وخلق فرص العمل، وتحسين الظروف الاقتصادية العامة للشعب الفلسطيني. حيث تسيطر إسرائيل، التي تحتل الضفة الغربية، وتحاصر قطاع غزة، على حركة معظم الصادرات الفلسطينية. 

وبموجب المشروع التجريبي القائم لمدة ثلاثة أشهر بدعم من الاتحاد الأوروبي؛ سيتم شحن البضائع في حاويات ستخضع للتفتيش في المحطة دون تفريغها، على حد قول المسؤولين الفلسطينيين. حيث يقوم النظام الحالي على عملية تفريغ معظم البضائع من الشاحنات في محطة الشحن على جسر "اللنبي" الرابط بين الضفة الغربية والأردن، ثم فحصها وتحميلها على شاحنات أخرى تنقلها إلى الأردن، وهي عملية مُكلفة وغير فعالة.

وقال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي ان المشروع التجريبي "سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية". وأوضح مسؤولون فلسطينيون أنَّ بعض الصادرات التي تصل الأردن من المناطق الفلسطينية تُرسل إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وأوروبا. 

وبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى الأردن ما قيمته 57 مليون دولار عام 2020، في حين بلغت التجارة الثنائية 231 مليون دولار. وأشار المسؤولون إلى أنَّ الهدف هو رفع حجم التجارة الثنائية إلى مليار دولار سنوياً في نهاية المطاف، بسبب نظام الشحن المبسط، والاتفاقيات التجارية الأخرى مع الأردن.

وأفاد المسؤولون الفلسطينيون أنَّ الخطة تشمل الصادرات من غزة، التي كانت محدودة، منذ أن فرضت إسرائيل ومصر الحصار على القطاع بعد سيطرة حركة حماس على السلطة هناك في عام 2007. ونما الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 5.4% في النصف الأول من عام 2021، مع انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19، وارتفاع معدلات تلقي اللقاح، بحسب البنك الدولي. 

وما تزال البطالة مرتفعة عند 16.9% في الضفة الغربية، و 44.7% في غزة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الأفراد والبضائع في الضفة الغربية المحتلة وحصار غزة، ومنع السلطة الفلسطينية من الحصول على كامل استحقاقاتها المالية من الضرائب التي تجبيها إسرائيل من العمال والتجا رالفلسطينيين. كما تمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من انشاء مراكز ومعامل صناعية تستطيع استيعاب العمالة الفلسطينية المتزايدة.