وزارة الداخلية تصادق على اعفاء المصانع من ترخيص المباني والمرافق الاضافية

 صادقت وزارة الداخلية على إعفاء القطاع الصناعي من إصدار تراخيص البناء للمنشآت الإضافية في المصانع، بما في ذلك المستودعات والأدراج والمرافق الاضافية ومناطق التشغيل، وبالتالي تقصير الوقت اللازم لبدء البناء الاضافي من عامين إلى ثلاثة أشهر فقط. وتتطلب اليوم أي إضافة جديدة لأي مرفق او بناء إضافي اصدار رخصة بناء من لجان التنظيم والبناء، وستعمل اللوائح الجديدة على تقصير الوقت والاستجابة لحوالي 30٪ من طلبات التصاريح المقدمة من قبل المصانع، حيث تقدم سنويًا حوالي 700 طلب للحصول على تصاريح لمبان إضافية في القطاع الصناعي.

وتنص اللوائح والتوجيهات الجديدة على ابلاغ اللجنة المحلية للتنظيم والبناء قبل التنفيذ وبعده، بالإضافة إلى مرافقة المهندس المدني الذي يقدم طلبًا خاصًا، كما هو الحال حاليًا في إجراءات ترخيص البناء العادية، من أجل ضمان التنفيذ السليم وفق لوائح لسلامة والمواصفات الرسمية.

ويشمل الإجراء الاجديد توجيهات ملزمة للحفاظ على قضايا السلامة والبيئة، حيث تنص اللوائح على ضرورة الحصول على موافقات من جهات الاعتماد وفقًا لأنواع العمل المختلفة، واجراء المعاملات الرسمية المتعلقة بمنع الحريق، وحماية البيئة والصحة. 

ورحب القطاع الصناعي بهذه الخطوة التي تزيل العديد من الخطوات البيروقراطية غير الضرورية وتسمح لها باستثمار الموارد في تطويروتحسين قدراتها التنافسية، بدلاً من البيروقراطية المرهقة. كما ستساهم اللوائح الجديدة في تقليل الأعباء عن لجان التنظيم والبناء المحلية من ناحية أخرى وتسمح لها بتوزيع عملها بشكل افضل.