مركز مساواة يطالب وزيرة البيئة بإغلاق الفجوات البيئية في المجتمع العربي

• المطالبة بإصدار تراخيص لقرية الصيادين بجسر الزرقاء 

• رفع نسبة الموظفين/ات العرب في وزارة البيئة حيث لا تتجاوز النسبة حاليا ال 7% 

• مطلوب بناء وحدات وجمعيات بيئية تخدم البلدات العربية 

طالب مركز مساواة وزيرة البيئة خلال اجتماع عقد في مكتبها يوم الخميس 10/1/2022 إصدار تراخيص لقرية الصيادين في جسر الزرقاء، ورفع نسبة الموظفين العرب إلى أكثر من 20%، ورفع حجم الميزانيات المخصصة للوحدات والجمعيات البيئية الناشطة في المجتمع العربي. 

وعقد الاجتماع بمشاركة مدير مركز مساواة جعفر فرح والمديرة التنفيذية سهى سلمان موسى مع وزيرة البيئة تمار زاندبرغ والطاقم المهني في الوزارة لمناقشة الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي والسياسات التي تخطط تنفيذها الوزارة خلال السنوات القادمة، وشارك في الاجتماع عدد كبير من مديري الوحدات في وزارة البيئة، ومنهم مكتب المديرة العامة للوزارة ومديرة لواء الشمال ومسؤول الوحدات البيئية ومسؤولة التنوع التشغيلي والمستشارة المهنية للوزارة التي تركز عملها امام سلطة الطبيعة والحدائق. 

طرح مركز مساواة قضية أوامر الهدم الصادرة بحق الرياضية حمامة جربان وعائلة علي في قرية الصيادين في جسر الزرقاء، وطلب إلغاء أوامر الهدم من قبل سلطة الطبيعة العاملة في وزارة البيئة، حيث تم تعيين جلسة استماع في ملف أمر الهدم في المحكمة يوم 19.1.2022. وطلب المركز إقرار الخارطة الهيكلية لقرية الصيادين، والاعتراف بحقوق الملكية للصيادين، حيث يقوم بمرافقتهم في المخطط والاتفاقية جمعية "الميزان" والمجلس المحلي. وتم الاتفاق على متابعة القضايا المطروحة مع مديرة سلطة الطبيعة والحدائق والنيابة العامة خلال الأسبوع الجاري لمنع المصادقة على أمر الهدم من قبل المحكمة.  

وحول تشغيل العرب في مكاتب الوزارة، اعتبر مركز مساواة النسبة الحالية التي لا تتجاوز ال 7% انتهاكا لقانون التمثيل الملائم للعرب في المكاتب الحكومية ولقرارات الحكومة. وطلب مركز مساواة من المسؤولة عن التنوع التشغيلي في الوزارة تالي روزنفيلد تكثيف الجهود لاستيعاب موظفين عرب في الإدارة المركزية للوزارة وفروعها، وأعطت الوزيرة زاندبرغ تعليماتها بتخصيص وظائف لموظفين/ات عرب في كافة مناطق عمل الوزارة، وتطوير برنامج خاص لاستيعاب موظفين عرب في المناقصات التي تنشرها الوزارة. 

وطرح مركز مساواة قضية تخصيص الميزانيات للوحدات البيئية في السلطات المحلية والجمعيات العاملة في المجتمع العربي، وطلب تخصيص ميزانيات لإغلاق الفجوات، بالإضافة إلى تمويل متساوٍ في الميزانيات العادية التي تخصصها الوزارة. وتطرق المركز إلى نداء نشر هذا الأسبوع لدعم الوحدات البيئية، وطلب تغيير معايير الدعم التي أعلن عنها، وتحدثت الوزيرة عن نيتها تخصيص 550 مليون شيكل خلال السنوات الخمس القادمة. وقد حذر مركز مساواة من عدم وجود بنود صرف واضحة للميزانيات المخصصة من قبل الحكومة حتى الان. 

وستعقد الوزارة اجتماعا للجنة التوجيه لقضايا البيئة بمشاركة ممثلي لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية والوحدات البيئية يوم الخميس من هذا الاسبوع بحضور طاقم الوزارة ومديرة لواء الشمال في وزارة البيئة. 

وطرح مركز مساواة خلال الاجتماع قضية تمديد قانون المواطنة العنصري، وتعهدت الوزيرة ألا تدعم ميرتس اقتراح القانون خلال التصويت عليه في الكنيست.