وزارة المالية تعارض إقرار مخطط منع الفيضانات لأنه سيزيد من تكاليف البناء !

بعد ان تم اجراء العديد من الجلسات المهنية، قامت وزارة المالية بإلغاء الجلسة الخاصة في مجلس التخطيط القطري، لمناقشة الخطة القطرية لمواجهة الفيضانات، والتي كان من المفترض ان تجري اليوم. وقوبل الغاء الجلسة من جهة الطواقم المهنية في سلطة التخطيط بالاستهجان، بعد ان تم التحضير لهذه الجلسة طويلاً، حيث تم التداول في وضع الخطوط العريضة لهذه الخطة للتعامل مع اخطار الفيضانات، ومنع تأثيرها على مواقع البناء الجديدة بشكل خاص، والاستفادة من التجارب التي تحصل سنويًا في العديد من المواقع السكنية في ارجاء البلاد.

وكان من المفترض أن يتم مناقشة الخطة اليوم، لكن وزارة المالية طالبت بالغائها، خشية من أن تؤدي الخطة إلى زيادة تكاليف البناء، وإلى إضافة بنود وطلبات جديدة في سلطات التنظيم والبناء، وإجراءات إضافية في عملية التخطيط. وتخشى وزارة المالية من ان إقرار خطة مكافحة الفيضانات سيحدد مبادئ شاملة لجميع الأراضي المخصصة للبناء في جميع أنحاء البلاد. 

وأعربت وزارة المالية عن انه يجب تحديد المناطق التي تواجه خطر الفيضانات وصياغة خطط محددة فقط في هذه المناطق، ومنع وضع تكاليف زائدة في قطع الأراضي التي لا داعي لدمجها في هذا المخطط. 

وقوبلت معارضة وزارة المالية والطريقة التي تم فيها تأجيل الجلسة ومنع مناقشة الخطة بالدهشة والغضب في سلطة التخطيط، بعد أن تمت مناقشتها في مؤسسات التخطيط لأكثر من عام. 

وكان مجلس التخطيط القطري قد اقر في نيسان 2021 بالإجماع، نقل الخطة إلى تعليقات وتعقيبات اللجان اللوائية. وفي نهاية 2021 أوصت لجنة القضايا التخطيطية الجوهرية بالموافقة على الخطة. كما ان سلطة المياه أبدت تأييدها للخطة، وافيد ان هناك تفاهمات مع السلطات المحلية ومركز الحكم المحلي.

ومن بين الأمور التي تعارضها وزارة المالية، إضافة تكاليف جديدة للبناء، سيتوجب على المقاولين تسديدها، أي انها ستصل في النهاية الى جيوب المواطنين عند شاء الشقق السكنية.  وافيد ان الخطة تشمل متطلبات جديدة في النواحي التخطيطية وطلبات جديدة ستكلف مبالغ باهظة، منها انه سيتعين على قطع الأراضي التي تصل مساحتها إلى 5 دونمات تقديم حلول مهنية ضمن مخططات البناء لتقليل الجريان السطحي بنسبة 50٪. كما سيتعين على قطع الأراضي الأكبر من 5 دونمات، تقديم حلول لتقليل الجريان السطحي بنسبة 75٪.