لجنة الاقتصاد البرلمانية تناقش غلاء المعيشة وتحميل الحكومة مسؤولية رفع الاسعار

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تكاليف المعيشة، بمشاركة عدد من مدراء شركات الأغذية الكبيرة. وناقش أعضاء اللجنة تجميد زيادة الأسعار التي كانت مقررة من قبل بعض الشركات، إثر دعوة وزيري المالية والاقتصاد لمصنعي ومستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية.

وعارض أعضاء اللجنة رفع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، وسياسة الاحتكار التي تنتهجها عدد من الشركات الكبيرة. وحمل عدد من أعضاء الكنيست الحكومة مسؤولية ضبط الأسعار وحماية المواطنين من استمرار رفع الأسعار وغلاء المعيشة. كما تطرق أعضاء الكنيست الى الفروقات الكبيرة في الأسعار مقارنة بدول اجنبية، حيث يتضح الفوارق الكبيرة في نسب الربح التي تجنيها الشركات المحلية، والتي تتسبب بأسعار باهظة جدًا، وفجوات كبيرة تؤدي الى دفع المستهلكين المحليين عشرات الملايين من الشواقل.

كما شارك في الجلسة رئيس اتحاد الغرف التجارية أوريل لين، الذي اعترض على رفع ضريبة الارنونا التي تجبيها السلطات المحلية، واعترض على مصادقة وزيرا المالية والداخلية على هذا الامر، في ظل زيادة الأسعار. كما اعترض لين على عدم اتخاذ الحكومة خطوات جدية في سبيل تخفيض أسعار وتكاليف البضائع المستوردة.