رئيس الهستدروت: لن يتضرر أي عامل من رفع الحد الأدنى للأجور ولن يطرأ أي تآكل على الأجور

 رئيس الهستدروت في ختام مؤتمر ايلات لقضايا العمل

"لن يتضرر أي عامل من رفع الحد الأدنى للأجور ولن يطرأ أي تآكل على الأجور"

في ختام مؤتمر العمل الـ 25 الذي انعقد ثلاثة أيام وتطرق الى كافة قضايا العمل والعمال، قال رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد انه ضمن الاتفاقية الشاملة التي تم توقيعها في المرافق الاقتصادية تم الاخذ بعين الاعتبار مصلحة فئة العمال الأكثر ضعفا في المرافق الاقتصادية. الان سنعمل على تطبيق خطة اصلاح شاملة للمساعدات في رياض الأطفال وفي المدارس بدعم من وزارة المالية والحكم المحلي".  

وأضاف بار دافيد أيضا:" لن يتضرر أي عامل في المرافق الاقتصادية من رفع الحد الأدنى للأجور ولن يطرأ أي تآكل لراتبه. ضمن الاتفاقية الشاملة في المرافق الاقتصادية اهتممنا من خلال القوة التي نتمتع بها كهستدروت، بالعمل الأكثر ضعفا في المرافق الاقتصادية. شيكل واحد لم يُخصم من العمال ومئات آلاف الشواقل ستصل الى العاملين في جهاز الصحة والمستخدمين وغيرهم". 

وتحدث بار دافيد "ان الامر الأكثر أهمية الذي يتطلب المعالجة الآن هو قضية مساعدات الروضات والعاملات في المدارس. هنالك نقص شديد ومشاكل مهنية. سنستثمر الكثير من الميزانيات ضمن الاتفاقية الشاملة في الاقتصاد، بمساعدة رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس. وبالتعاون مع وزارة المالية سنمضي في خطة اصلاح شاملة في هذا الفرع لنصل الى راتب يتراوح ما بين 7000 حتى 9000 شيكل كحد أدنى. يجب علينا تحسين رواتب العاملين في مؤسسات الطفولة المبكرة. بمساعدة القطاع التجاري سنصل الى اقتصاد متين والى دولة قوية لنا ولأولادنا جميعا".

وشدد بار دافيد أيضا:" لقد اوقفنا كافة المحاولات الهادفة الى سن قوانين ضد العمال. نحن نتواجد في الصف الأول ضمن متخذي القرارات في الدولة".  

وتطرق بار دافيد أيضا الى أزمة الكورونا وقال:" لقد أُغلق العالم علينا قبل سنتين. من أدار أزمة الكورونا؟  القطاع العام. لقد واكبنا خلال هذه الأزمة قوة جهاز الصحة في إسرائيل. هذا الجهاز الذي طالما وجهوا لها الضربات طيلة سنوات عديدة. عملنا بالتعاون مع القطاع التجاري من أجل تحريك عجلات الاقتصاد. نحن أصحاب مسؤولية بالأقوال والافعال. وقّعنا على العديد من اتفاقيات العمل التي اعادت الاقتصاد للنشاط مجددا. ابدينا مسؤولية وقيادة وقدنا الاقتصاد الى الامام. لقد كانت الهستدروت العامل المركزي في الاقتصاد. سنواصل تعاوننا مع المالية والقطاع التجاري".