ارتفاع الأسعار وتخبط الأسواق يزيد من مخاوف ارتفاع التضخم عالميًا !

تواصل أسعار السلع ارتفاعها الهائل، خاصة النفط والألومنيوم والقمح، حيث سجلت المواد الأولية أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في عام 1974. تتزايد الاضطرابات الاقتصادية حدة في العالم، بموازاة تصاعد الضربات العسكرية التي تقوم بها روسيا خلال غزوها أوكرانيا، وصولاً إلى استهداف منشأة زابوريجيا النووية.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 20 في المائة هذا الأسبوع، حيث يتجنب المشترون العالميون الخام والوقود الروسي، مما أثار سباقًا على الإمدادات البديلة. ويتجنب التجار والبنوك وملاك السفن بشكل متزايد التعامل مع روسيا بسبب صعوبة تأمين المدفوعات، بينما تلغي خطوط الشحن أو لا تتلقى الحجوزات من المنطقة. وتؤدي عزلة روسيا المتزايدة إلى خنق مصدر رئيسي للطاقة والمعادن والمحاصيل، مما يثير مخاوف من نقص طويل الأمد في السلع وزيادة حدة التضخم العالمي.

ارتفاع السعار الألومنيوم والنحاس

وارتفع الألمنيوم، أحد أكثر المعادن المتعطشة للطاقة، بنسبة 3.6 في المائة إلى 3850 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، وهو رقم قياسي جديد. ويقترب النحاس أيضًا من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقاً لوكالة بلومبيرغ. وارتفع القمح إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 وسط مخاوف عميقة من نقص عالمي حيث أوقفت الحرب الأوكرانية نحو ربع الصادرات العالمية من هذه السلعة.

كما حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أمن الطاقة العالمي يتعرض للتهديد، وأن الإفراج المخطط عن احتياطيات النفط الطارئة من قبل الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى قد فشل في تهدئة مخاوف الإمدادات. وتوقع بنك جي بي مورغان أن ينهي خام برنت العام عند 185 دولاراً للبرميل إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل، فيما تعدت الأسعار 112 دولاراً الجمعة.

العقوبات الامريكية والأوروبية على روسيا تنهك مخزونات المواد الخام

وأدت الحرب وتداعيات العقوبات الأميركية والأوروبية الشاملة على روسيا إلى تقويض إمدادات البحر الأسود في وقت أصبحت فيه المخزونات العالمية من المواد الخام شحيحة بالفعل. تعد روسيا موردًا رئيسيًا للنفط الخام والغاز الطبيعي والحبوب والأسمدة والمعادن مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل.

بورصة لندن توقف تداول شركات على علاقة بروسيا

ومن جهة الأسواق، علقت بورصة لندن التداول اليوم الجمعة في أسهم ثماني شركات لها صلات قوية بالنظام الروسي، تضاف إلى 27 شركة تم تعليقها امس الخميس، وهي شركات مرتبطة بقطاعات الطاقة والبنوك والنقل والاتصالات والتجارة وغيرها.