من أوروبا وأميركا.. عقوبات جديدة مقبلة ضد موسكو

في استمرار لمسلسل العقوبات الذي ضرب روسيا منذ إطلاقها العملية العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن عن حزمة جديدة مساء، بحسب ما نقلت مراسلة العربية/الحدث.

في حين أوضح مصدر مطلع بأن العقوبات ستشمل حظر النفط الروسي، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.


بالتزامن أكدت مصادر مطلعة لرويترز أن المفوضية الأوروبية أعدت أيضا حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو وبيلاروسيا بسبب الملف الأوكراني، ستطارد مزيدا من السياسيين والأثرياء الروس، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك بيلاروسية.

كما أوضحت أن المفوضية أقرت مشروع العقوبات صباح اليوم وسيناقشه سفراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع لاحق اليوم.


إلى ذلك، كشفت أن الحزمة ستحظر ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام سويفت المصرفي وستضيف العديد من الأوليغارش (الأثرياء) والمشرعين الروس إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

كذلك، ستحظر تصدير معدات وبرامج تقنية إلى روسيا، وستقدم إرشادات بشأن مراقبة العملات المشفرة لتجنب استخدامها للالتفاف على العقوبات.

أكثر من 5530 عقوبة

يشار إلى أن روسيا تجاوزت كلا من إيران وكوريا الشمالية في غضون أقل من أسبوعين، لتصبح الدولة الأكثر معاقبة في العالم، وذلك عقب العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي على الأراضي الأوكرانية.

فقد بلغ مجمل العقوبات المفروضة عليها أكثر من 5530 عقوبة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ بوقت سابق اليوم، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

فخلال الأيام الماضية، فرضت سويسرا نحو 568 عقوبة، والاتحاد الأوروبي 518، كما أصدرت فرنسا 512 عقوبة، لتليها بريطانيا والولايات المتحدة بحوالي 243 عقوبة.

ولا تزال العديد من الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على الروس، ما دفع الكرملين الأسبوع الماضي إلى الإقرار بأن تلك العقوبات قاسية ومؤلمة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده سترد وستتوصل إلى سبل لمعالجة تداعيات تلك الحملة الغربية، بحسب ما تصفها موسكو.

أتت تلك الخطوات الغربية بعد أن وصل التوتر بين روسيا والغرب إلى ذروته، ما هدد أمن أوروبا برمتها، بعد أن أطلق الكرملين عمليته العسكرية في أوكرانيا، إذ تعهدت دول الاتحاد الأوروبي والناتو بفرض أقسى العقوبات على الروس، حتى وصل الأمر ببريطانيا أيضا إلى التأكيد على سعيها لفصل موسكو عن نظام سويفت العالمي برمته، فيما بدأت واشنطن تدرس أيضا حظر التعامل مع النفط الروسي.