المحكمة العليا تحكم على رئيس بلدية اشكلون السابق برشوى اخرى

صادقت المحكمة العليا على استئناف النيابة ضد رئيس بلدية اشكلون السابق إيتامار شمعوني، وشددت ادانته بالحكم الصادر عن المحكمة المركزية في تل ابيب، حيث تم ادانته بتهمة رشوى أخرى. وصادقت المحكمة العليا لعى الحكم بسجنه  لمدة  أربع سنوات بتهم تلقي الرشاوى وخيانة الأمانة العامة.

 وبدأ شمعوني بقضاء عقوبته في شهر حزيران الماضي بعد ان ادانته المحكمة المركزية في تل ابيب، الا ان النيابة العامة استأنفت امام المحكمة العليا بطلب إضافة تهم أخرى وإدانة شمعوني بها، نظرًا لوجود دلائل حاسمة ضده. حيث أُدين شمعوني في عام 2019 بالترويج لمشروعين عقاريين من قبل رجل الأعمال والمقاول يوئيل دافيدي، مقابل رشوة بحوالي 150 ألف شيكل تم استلامها تحت غطاء رسوم الوساطة، وتم تحويلها لشقيقه عوفر شمعوني.

وكانت النيابة قد اثبتت للمحكمة ان الأموال التي تلقاها شمعوني استخدمت لدفع رسوم الصمت لامرأتين اعتدى عليهما شمعوني جنسيا. كما أدين وشقيقه بتهمة تبييض الأموال. وفي تهمة أخرى، أُدين شمعوني واحد المقربين منه بارتكاب خيانة مشتركة للأمانة العامة، وتلقي أموال دون معرفة مصدرها ودون التأكد من أن شمعوني يمكنه استلام هذه الاموال خلالا فترة توليه منصب رئيس البلدية.