محكمة العمل تصدر امرًا بمنع اضراب الموانئ

في أعقاب الالتماس الذي قدمه اتحاد ارباب الصناعة، أصدرت محكمة العمل القطرية في القدس أمرًا تقييديًا ضد الإضراب الذي اعتزمت نقابة العمال العامة الهستدروت اعلانه في الموانئ، ردًا على اصدار وزيرة المواصلات امرًا بفتح أرصفة جديدة لتخفيف الازمة في الانتظار الطويل لسفن الشحن امام موانئ البلاد.

وبحسب الأمر الذي أصدرته المحكمة، لا يمكن لموظفي ومستخدمي جميع الموانئ وشركات النقل الإضراب بأي شكل من الأشكال أو تعطيل إجراءات العمل أو العمل في الموانئ بأي شكل من الأشكال، حتى صدور حكم في الإجراء الموحد أو قبل ان يتم اتخاذ قرار آخر.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنها لم تقتنع بأن عمال الموانئ المخضرمين سيتضررون بشكل خطير بعد اتخاذ القرار بتشغيل الأرصفة الشاغرة.

وقال اتحاد ارباب االصناعة انه بفضل مطالبهم المتكررة اتخذت الوزارة هذا القرار، واليوم أصدرت المحكمة أمرًا تقييديًا ضد الإضراب وحددت البداية لنهاية أزمة الموانئ. في الوقت نفسه نشكر وزيري المالية والنقل اللذان استجابا لطلبنا وأمرا بفتح الأرصفة الشاغرة، وأنهوا سيطرة اللجان على بوابات الدخول إلى إسرائيل. هذه السيطرة التي أدت حتى الآن إلى إلحاق اضرار جسيمة بالصناعة وعمال المصانع والمواطنين.