إثر الموافقة على عضوية إسرائيل في اتفاقيّة اسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء: توما-سليمان: " ثمرة مهمة لسنوات من النضال في الحقل والكنيست"

إثر الموافقة على عضوية إسرائيل في اتفاقيّة اسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء:

توما-سليمان: " ثمرة مهمة لسنوات من النضال في الحقل والكنيست"

وافق الاتحاد الأوروبي أمس على طلب انضمام إسرائيل  إلى اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء وهي أول معاهدة دوليّة تنظم مسألة مكافحة العنف ضد النساء وداخل العائلة وتضم حاليّا 35 دول أعضاء.

تأتي هذه الموافقة بعد ان تم الإعلان الرسمي وغير المسبوق عن موافقة الحكومة طلب الانضمام للاتفاقية وذلك في نوفمبر السنة الماضية،  في جلسة  اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان. وكانت جلسة اللجنة عقدت عشيّة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء. يذكر أن اللجنة عقدت آنذاك بحضور كل من وزير الخارجية، يئير لبيد، وزير القضاء، جدعون ساعر، ووزير الرفاه والخدمات الاجتماعية مئير كوهين. بالاضافة إلى لفيف من أعضاء الكنيست وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأكاديميا.   

هذا وقد ابتدأت النائبة بالنضال والمطالبة بانضمام اسرائيل للاتفاقيّة في دورة الكنيست ال- 20 وأشارت حينها إلى أهميّة انضمام إسرائيل للمعاهدة كونها المعاهدة الوحيدة التي تطرح وسائل عملية تستطيع الدول المختلفة الاستعانة بها لمكافحة العنف ضد النساء. ومن المهم الإشارة أن هذا المطلب أمام الحكومات الاسرائيلية كان قويا وبتعاون بين العمل البرلماني وعمل المؤسسات النسوية الناشطة في قضايا مكافحة العنف ضد النساء. 

في تعقيبها على ذلك قالت النائبة: "ثمرة مهمة لنوال طويل امتد لسنوات من النضال في الحقل و المباحثات والنقاشات في الكنيست كانت ذروتها جلسة عقدتها في نوفمبر المنصرم أستجاب خلالها الوزراء لبيد، ساعار وكوهين رسميًا لمطلب البدء بعمليّة الانضمام فعليًا". وأضافت: "ستؤول العضوية في الاتفاقيّة إلى فحص ودراسة متأنيّة لكيفيّة معالجة اسرائيل لقضيّة العنف ضد النساء، وآمل أن تؤدي إلى توسيع الاستثمار الحكومي في خطط مكافحة العنف". وأضافت: "الخطة الحكومية لمناهضة العنف ضد النساء والتى نسعى لتحصيل ميزانيات لتنفيذها منذ 2017 بدأت تخرج إلى حيّز التنفيذ ولكننا بحاجة الى أكثر من ذلك بكثير". 

واكدت النائبة توما-سليمان "أن النضال الطويل الذي خضناه لجر الحكومة للانضمام للاتفاقية هو كون الاتفاقية تقدم أدوات قياس وتقييم ومساءلة واضحة لكل حكومة في كيفية معالجتها للعنف ضد النساء ونحن نريد أن نستعمل هذه الأدوات داخل البلاد وايضا أمام المؤسسات الدولية".

ولخصت توما-سليمان: "الانضمام إلى الاتفاقيّة يبعث رسالة مهمة الى النساء كافة مفادها أن الدولة تأخذ هذه القضية على محمل الجد" وأضافت: "الآن يقع عبء الاثبات على الحكومة الحاليّة والحكومات القادمة. سأستمر في المتابعة والتأكد من أن الحكومة تنفذ جميع متطلبات وبنود الاتفاقية على أحسن وجه".