تحديد ولاية رئاسة الحكومة في إسرائيل يسقط من جدول اعمال الكنيست

يبدو ان الحكومة ستضطر الى سحب اقتراح قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء لثماني سنوات، بعد ان تم المصادقة عليه بالقراءة الأولى في مطلع شهر آذار الأخير، وذلك بسبب عدم ضمان اغلبية لتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، في اعقاب خروج عضوة الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف الحكومي، وعدم نيتها بدعم هذا القانون، للحفاظ على علاقاتها الودية مع حزب الليكود ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو.  

وبسبب كون هذا التعديل المقترح على قانون أساس الحكومة، يجب على الائتلاف الحكومي تجنيد 61 عضو كنيست لدعمه، وفي حال عدم ضمان ذلك سيسقط القانون، حتى لو فاز بأغلبية عادية (أقل من 61). ويأتي هذا التعديل التشريعي ضمن الاتفاقيات الموقعة بين اطراف الائتلاف الحكومي، لكن هذا الائتلاف لا يملك اغلبية داخل الكنيست بعد انفصال سيلمان عنه.

وتتوقع إدارة الائتلاف الحكومي ان يقوم الليكود بتحويل التصويت على هذا القانون الى اقتراح حجب ثقة عن الحكومة، ما سيجبر القائمة المشتركة على التصويت ضده. لذلك يبدو ان وزير القضاء جدعون ساعر سيقوم بسحب هذا الاقتراح من جدول اعمال الكنيست، وبالتالي لن يتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني انه سيتم ازالته من لائحة القوانين الحكومية، وفي حال أراد الائتلاف الحكومي رفعه مرة أخرى للتصويت سيتم التصويت عليه مجددًا بالقراءة الأولى، أي انه سيبدأ اقراره من المرحلة الأولى.

وكان عضو الكنيست ايلي افيدار قد سحب الأسبوع الماضي اقتراح قانون منع ولاية رئيس حكومة متهم بقاضايا جنائية، بسبب المعارضة الشديدة لوزيرة الداخلية اييلت شاكيد، التي هددت باستخدام الفيتو ضد هذا الاقتراح.