المدير السابق لمتحف اللوفر في باريس متهم بسرقة آثار مصرية

يواجه المدير السابق لمتحف اللوفر الباريسي لائحة إتهام بالتآمر لإخفاء أصل قطع أثرية، تثور شكوك باحتمال سرقتها من مصر  خلال أحداث الربيع العربي، وفقا لوسائل إعلام فرنسية. ويشتبه في أن مارتينيز غض الطرف عن شهادات مزوّرة لقطع أثرية، بينها شاهد من الغرانيت الوردي ضخم وسليم مختوم بالختم الملكي لتوت عنخ آمون، الفرعون الحادي عشر من الأسرة الثامنة عشرة لمصر القديمة، تم تهريبه خلال الثورة.

واتُهم جان لوك مارتينيز بالضلوع  في عملية تزييف بعد استجوابه، حسب ما أفادت مصادر قضائية. ويبحث محققون فرنسيون فيما إذا كان مارتينيه تعمد تجاهل كون شهادات منشأ القطع الأثرية مزيفة.

ويزعم المحققون أن  مارتينيز سهّل نقل القطع الأثرية إلى متحف اللوفر أبوظبي.

وبحسب ما ورد، تضمنت تلك القطع لوحة من الجرانيت نقش عليها ختم الفرعون المصري القديم توت عنخ آمون. وينفي مارتينيز الاتهامات ويصر على أنه تصرف بحسن نية.

كان السيد مارتينيز مديرا لمتحف اللوفر من عام 2013 حتى تنحيته الصيف الماضي. منذ ذلك الحين، شغل منصب سفير فرنسا للتعاون الدولي في مجال التراث - وهو الدور الذي يشركه في المساعدة في مكافحة الاتجار بالآثار.

وكان مارتينيز قد عين مديرا للوفر بعد أن أجرى معه المقابلة الرئيس الفرنسي.

وحل مارتينيز، وهو خبير في المنحوتات اليونانية،  محل أونري  لويريت الذي  تنحى بعد أن أمضى 12 عاما في الخدمة.

ولم يصدر تعليق فوري من متحف اللوفر الفرنسي أو اللوفر أبوظبي.

وتتعلق القضية، التي يعود تاريخها إلى عام 2018،  بخمس قطع  تبلغ قيمتها مجتمعة 8.5 مليون دولار.

وكان مارتينيه مديرا لمتحف اللوفر من عام 2013 إلى عام 2021.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن مارتينيه نفى أن يكون قد ارتكب أية مخالفة  في عملية الاستحواذ على القطع.

وقال مصدر قضائي فرنسي،  يوم الخميس، إنه وجهت إلى الرجل تهمة "التواطؤ في التزوير" و"إخفاء أصل الأعمال التي تم الحصول عليها جنائيا عبر موافقة زائفة".

وقالت صحيفة Le Canard enchainé الأسبوعية، التي نشرت القصة، إن المحققين يحاولون إثبات ما إذا كان السيد مارتينيه قد "غض الطرف" عن تزوير شهادات مصدر حفنة من الآثار المصرية، اشتراها متحف اللوفر في أبو ظبي في عام 2016 مقابل ملايين اليورو.

وقال محامو السيد مارتينيه إنه اعترض على استجوابه في القضية "بأكبر قدر من الحزم"، وأنه "ليس لديه شك في أن نيته الحسنة ستثبت".

وأفادت  تقارير  أنه تم استجوابه مع اثنين من المتخصصين الفرنسيين في الآثار المصرية، ولم توجه إليهما تهمة.