الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة ضخمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية اول امس على خطة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر. وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية أن البرنامج يهدف إلى زيادة الفرص امام الصناعة الإسرائيلية، وتوفير برامج واتجاهات جديدة للتنمية الاقتصادية مع مصر، وخلق فرص جديدة لاقامة مشاريع مشتركة في مجالات التنمية والبنية التحتية بقيادة الشركات الإسرائيلية، من أجل دمج القدرات التكنولوجية والابتكارات الإسرائيلية فيها.

وقالت إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية أن حجم التجارة السنوية بين إسرائيل ومصر، باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي، بلغ حوالي 330 مليون دولار في عام 2021، مما يعكس زيادة كبيرة بنحو 60٪ مقارنة بعام 2020.

تطوير منطقة عمل مشتركة في معبر نيتسانا وإقامة ميناء بري، زيادة خطوط الطيران الى مصر وتسيير خطوط جديدة من حيفا وايلات، تسهيل استيراد البضائع من مصر، ورفع مستوى التبادل التجاري الى 700 مليون دولار خلال 3 سنوات

وبلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية من البضائع إلى مصر في عام 2021 حوالي 120 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الواردات من مصر في عام 2010 مليون دولار فقط. وتتوزع البضائع الإسرائيلية الى مصر على النحو التالي: حوالي 78٪ من الصادرات الإسرائيلية في قطاع النسيج، ويتم تقسيم الباقي بين المواد الكيميائية (11٪) والمطاط والبلاستيك (8٪).

وتستورد إسرائيل من مصر المنتجات الزراعية والغذائية (27٪) ، الكيماويات (32٪)، الآلات والماكينات والآلات الكهربائية (17٪)، المطاط والبلاستيك (5٪) والمعادن والوقود (2٪).

وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية، أن الخطة تهدف إلى زيادة انكشاف منتجات الاقتصاد المصري على الاقتصاد الإسرائيلي، من أجل تنويع وتوسيع مصادر الواردات لإسرائيل في البناء والمنتجات الزراعية ، المنتجات الغذائية والصناعات الأخرى.

ويتضمن البرنامج أهدافًا مفصلة ويسعى إلى المساعدة في زيادة المشاركات طويلة الأمد بين الشركات والمنظمات والحكومات في البلدين، وزيادة المعرفة بالتصدير والتقنيات المدنية وتنفيذ أساليب الإنتاج المتقدمة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، تماشياً مع الرؤية التي حددتها وزارة الاقتصاد، برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 700 مليون دولار خلال 3 سنوات، بدون صادرات الغاز الطبيعي والسياحة.

إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بحسب اتفاق كامب ديفيد

كما تتضمن خطة تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل نية تجديد أنشطة اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين. تأسست هذه اللجنة كجزء من اتفاقية التجارة في عام 1980، لمراجعة التقدم المحرز في الاتفاقيات التجارية وحركة البضائع بين البلدان، لتقديم المشورة والعمل لحل مشاكل التجارة ، وتنسيق نقل المعلومات ودراسة القضايا الأخرى مثل الإجراءات ، الترخيص والتنظيم والمشاركة في المناقصات والتعريفات والمعايير واللوائح. وتنص الخطة على أن اللجنة المشتركة - من الجانب الإسرائيلي - سيرأسها ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة.

خطوط جديدة للطيران من مطاري حيفا ورامون

وتتضمن الخطة نية الحكومة فتح المزيد من خطوط الطيران إلى شرم الشيخ ووجهات أخرى في مصر، وتسيير رحلات جوية إلى مصر عبر مطاري حيفا ورامون في الجنوب الواقع شمالي إيلات.

تحويل معبر البضائع في نيتسانا الى ميناء بري

وتتضمن الخطة قرارًا بتطوير معبر البضائع عند المعبر الحدودي البري - نيتسانا. وفقًا للخطة، سيشمل مشروع التطوير توسيع بوابات المرور، وتنظيم مناطق الانتظار، وإنشاء مناطق للتخزين، وإنشاء بنية تحتية إضافية لتحسين عمل المعبر الحدودي.

ميناء بري ومنطقة عمل مشتركة في معبر نيتسانا

كذلك سيتم فحص إمكانية إنشاء ميناء بري حول معبر نيتسانا، والذي سيكون بمثابة مركز لتخزين البضائع ونقلها إلى الوجهات النهائية. واجراء تسهيلات لفرز وفحص وتجميع البضائع، وتطوير طرق النقل إلى الموانئ البحرية وطرق النقل الرئيسية، إنشاء منطقة عمل مشتركة للبلدين، وإنشاء مركز للبحث والتطوير في مجال الزراعة والمياه والطاقة، وانشاء محطة للطاقة الشمسية في الجانب المصري.

من بين البضائع والسلع التي ستحظى بالأولوية في الواردات من مصر: المنتجات الزراعية والمواد الخام لصناعة الأغذية والمنتجات الغذائية الأخرى، والأسماك، والأسمنت، والرخام، والكلنكر – المادة المستخدمة في تصنيع الاسمنت، والرمل، والمواد الكيماوية، والغازات الصناعية، والأسمدة.