الائتلاف الحكومي يستمر بالتفتت.. انباء عن انفصال نير اورباخ عن حزب يمينا فهل تتبعه شاكيد ؟!

اثارت انباء عن قيام عضو الكنيست نير أورباخ من حزب يمينا، بالتفاوض مع حزب الليكود، وخروجه من الائتلاف الحكومي، أزمة جديدة في الحكومة التي تعاني من تفتت مستمر، وتواجه في الأسبوع الأخير عددًا من اقتراحات القوانين التي لم تنجح بتمريرها، بسبب معارضة عضوة الكنيست غيداء ريناوي زعبي وعضو الكنيست مازن غنايم، وامتناع القائمة الموحدة. وافيد ان اورباخ يقوم بهذه الخطوات، بعد ان تشاور مع وزيرة الداخلية اييلت شاكيد. وأفادت مصادر في الليكود بأن اورباخ اعرب عن نيته بترك الاتئلاف الحكومي، وعدم التصويت الى جانب الحكومة.

ولم تكشف شاكيد عن فحوى المشاورات التي قامت بها مع اورباخ، ويقول بعض المحللين ان شاكيد قد تقوم بخطوة استباقية في حال وضوح تفكك الحكومة الحالية، وقد تبادر هي واورباخ وسيلمان وعضو الكنيست شيكلي الذي تم فصله من حزب يمينا، على إقامة كتلة برلمانية جديدة، والتحالف مع الليكود، اذا نجح الليكود باقناع أعضاء اخرين من القوائم اليمينية الأخرى، التي تعتبر جزءًا من الائتلاف الحالي، بدعم إقامة حكومة برئاسته.

واعتبر اورباخ رأس الجناح اليميني المتطرف في الحكومة، واحد المبادرين والمطالبين لاتخاذ خطوات فعلية تظهر من خلالها حكومة بينيت بأنها تخدم المستوطنات وجمهور المستوطنين. وكان احد المبرمجين لاتخاذ سلسلة من الاجراءات منه المصادقة على إضافة الاف الوحدات السكنية في المستوطنات.

من جهة أخرى افيد صباح اليوم بأن الحكومة تدرس تجميد تحويل مبالغ مالية كجزء من الخطة الحكومية لتطوير المجتمع العربي، لقرية جسر الزرقاء، عقابًا على امتناع نواب الموحدة ومعارضة النائبة غيداء ريناوي زعبي والنائب مازن غنايم عن دعم الحكومة في قانون سريان القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية المحتلة. لكن المدير العام للسلطة الاقتصادية لتطوير المجتمع العربي حسان طوافرة نفى هذه الاقوال، وقال ان مكتبه يعمل على إتمام تحويل الأموال اللازمة لجسر الزرقاء وفق الخطة الحكومية التي تم المصادقة عليها.

وتأتي هذه الخطوات لتزيد من تفتت الائتلاف الحكومي، بعد ان نجحت المعارضة بالأمس بتمرير عدد من اقتراحات القوانين بالقراءة التمهيدية، ابرزها اقتراح قانون رفع الحد الأدنى للأجور، وتحديد الحد الأدنى لساعة العمل بـ 40 شيكل، الذي قدمته القائمة المشتركة.