بالرغم من أنه يعاني من مشاكل نفسية ومشاكل سلوكية .. احالة قاصر للحبس المنزلي، بعد أن كان مسجونا لمدة شهرين

المحكمة المركزية في حيفا تقرر احالة قاصر للحبس المنزلي، بعد أن كان مسجونا لمدة شهرين. هذا وقد سجن القاصر بالرغم من أنه يعاني من مشاكل نفسية ومشاكل سلوكية

سجن القاصر لمدة شهرين كانت نتيجة لانعدام الأطر العلاجية والتأهيلية التي يجب أن تقدم المساعدة للقاصرين العرب الذين يعانون من مشاكل نفسية.

قصة هذا القاصر تعكس الواقع بحذافيره، إذ تناولت سلطات الرفاه الاجتماعي سياسة اهمال بحق القاصرين العرب ذوي الاحتياجات الخاصة.

للاسف الشديد، إنعدام الاطر العلاجية المناسبة يمنع من إمكانية علاج قاصرين ويعرقل من إمكانية إعادة تاهيلهم وضمهم إلى إطار علاجي مناسب. بهذا، وبحسب الوضع القائم، فلا يمكن التوصل إلى حل جذري للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة من القاصرين.

للاسف الشديد، المسؤولية لا تقتصر فقط على على دور الرفاه الاجتماعي، بل هنالك دور كبير لشرطة إسرائيل التي بدورها لا تعرف التعامل مع هذه الفئة من المجتمع التي تعاني من ظروف خاصة.

بهذا الملف، اعترضت الشرطة على الإفراج عن القاصر للحبس المنزلي، وحتى بدورها قامت بتقديم استئناف للمحكمة المركزية في حيفا على قرار محكمة الصلح في الخضيرا التي أمرت بالإفراج عن القاصر للحبس المنزلي. بالرغم من ان الشرطة قد علمت من ظروف القاصر وكانت على إدراك بوضعه النفسي، وبالرغم من أن الشرطة قد علمت أن مكتب الرفاه الاجتماعي لم ينجح في إيجاد بديل علاجي مناسب بدلا من اعتقال القاصر، إلا أن كل هذه الأسباب لم تكن كافية لردع الشرطة من المطالبة بحبس القاصر. هذا وقد كانت الشرطة قد استئنفت على قرار محكمة الصلح وقدمت طلب للمحكمة المركزية في حيفا وطالبت المحكمة بعدم الافراج عن القاصر الذي يعاني من مشاكل نفسية وسلوكية، وتجاهلت الشرطة كون القاصر في هذا الوضع وتجاهلت احتياجاته الخاصة.

المحامي توفيق جبارين

المحامي توفيق جبارين، قام بدوره بالترافع عن القاصر عن طريق مكتب المرافعة العامة في لواء حيفا، واقنع محكمة الصلح في الخضيرة والمحكمة المركزية في حيفا بأن السجن ليس الحل. وضع القاصر لا يسمح له بالبقاء مسجونا، وبالطبع فإن هذا يضر بوضعه الصحي والنفسي. تطرق المحامي جبارين إلى هذه القضية قائلا: "قرار صائب وسليم لمحكمة الصلح في الخضيرة, ومن بعدها تثبت القرار بالمحكمة المركزية في حيفا على ضوء النقص الحاد بالاطر العلاجية والتأهيلية لفئة الشبيبة بالمجتمع العربي.

انعدام هذه الأطر يمنع من إمكانية إعادة تأهيل القاصرين ومن توفير حلول جذرية.

للاسف الشديد، سلطات الرفاه الاجتماعي مرة بعد الاخرى تصرح بعدم توفر أطر علاجية ملائمة للشبيبة من المجتمع العربي مما أدى إلى أن تتخذ المحكمة قرار بتسريح القاصر إلى الحبس المنزلي وهذا قرار بمثابة ضوء احمر لجميع الدوائر الحكومية، إذ لا يعقل إهمال هذه الفئة والتغاضي عن احتياجاتها."