الافراج عن رئيس الوزراء التونسي السابق بعد 4 أيام من اعتقاله

أفادت مصادر إعلامية اجنبية ان قاضياً تونسياً أطلق سراح رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي بعد إيقافه قبل أربعة أيام. وكان الجبالي، وهو قيادي سابق بحزب النهضة، قد بدأ إضراباً عن الطعام نُقل على أثره الى المستشفى، السبت 25 حزيران، بحسب ما أكد محاميه.

وأوقفت الشرطة التونسية حمادي الجبالي، الخميس 23 حزيران، في ولاية سوسة، وبدأ مذاك إضراباً عن الطعام، مع العلم أنه يعاني من أمراض مزمنة، وفق ما ذكره مقربون منه ومحاموه.

إذ أوضح محاميه زياد طاهر، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "حالته تدهورت بسرعة بسبب التزامه الصارم بإضرابه عن الطعام دون تناول أدوية" لأمراض القلب والسكري.

أضاف أن الشرطة لم تسلم هذه الأدوية للجبالي على الرغم من سماح النيابة لأسرته بنقلها إلى مركز الشرطة. ولم يكشف المحامي أسباب توقيف الجبالي. وقال إن "الشرطة ألقت القبض على الجبالي في أثناء وجوده بسيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس".

بحسب الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف حمادي الجبالي بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.

التحقيق مع حمادي الجبالي

إذ يخضع رئيس الوزراء الأسبق الجبالي (2011-2013)، الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب طاهر.

فيما كانت الشرطة داهمت المصنع في مايو/أيار، وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد الخطرة".

كما أنه في 12 مايو/أيار الماضي، أعلنت الداخلية التونسية أنها أوقفت الجبالي وزوجته بتهمة "حيازة مواد خطيرة"، وجرى الإفراج عنه في اليوم نفسه، بعد ضغوط حقوقية.

بينما أدانت حركة النهضة، في بيان، بشدّةٍ ما قالت إنها "محاولات متكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء، وختمت الأبحاث بشأنها، عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة".

اعتبرت "النهضة" أن محاولة الزج بقيادات منها في قضايا "محاولة يائسة ومفضوحة (من السلطة) لتشويه الحركة والتحريض ضدها، ولصرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية".

فيما تعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

حيث تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.