قانون المترو خطر داهم لعزل السلطات المحلية والسكان عن التأثير في محيطهم !

مع اقتراب حل الكنيست تتسارع الكتل البرلمانية لوضع العديد من اقتراحات القوانين على جدول اعمال الكنيست، ولعل ابرز هذه القوانين هو قانون المترو، الخاص بإقامة المترو في مركز البلاد، وبميزانية ستصل الى اكثر من 150 مليار شيكل، وإقامة سلطة حكومية خاصة لانشاء المترو، بانفاق وسكك حديدية يصل طولها الى حوالي 150 كم، وانشاء حوالي 109 محطات للمسافرين، وتتفرع بين 24 سلطة محلية في مركز البلاد.

وبعد إقرار انشاء هذه السلطة سيتم تحويل العطاءات وكافة الصلاحيات اليها، حيث سيتم طرح العطاءات. وينص القانون المقترح على تحديد فترة تصل إلى 21 يومًا لتقديم الاعتراضات من قبل السلطات الحكومية والسلطات المحلية، والرد على أي طلب من سلطة المترو. وبعد هذه الاسابيع الثلاثة سيكون بإمكان سلطة المترو القيام بكل ما يروق لها، من تغييرات وإخضاع البنى التحتية القائمة لمتطلباتها وفق ارادتها ورغباتها، دون أي اعتراض او إمكانية للتدخل من قبل السلطات الأخرى الحكومية والمحلية سواء.

 أي ان سلطة المترو ستحل محل كل جسم اخر يعمل في مجال البنى التحتية، أو السلطات المحلية ومخططاتها المستقبلية، وستستبدل شركة الكهرباء واتحادات الصرف الصحي والمياه، وكل سلطة أخرى.

ولن يكون بإمكان السكان الاعتراض على أي أمر، ولا حتى التأثير على تعديل موقع المحطات المقترحة، لتلائم احتياجاتهم. أي ان ما يتم اقامته هو اخطبوط تخطيطي تنفيذي، خارج المسائلة القانونية، ولا يخضع لاي منظومة تخطيطية رسمية، وبامكانه التخطيط والتنفيذ في آن معًا.

هذا القانون سيكون له تبعات خطيرة، على المستوى التخطيطي الرسمي في البلاد، لكنه ينذر بادراج هذا النهج في المخططات الحكومية المستقبلية، وبالتالي نفض كل اعتراض ممكن، من قبل المواطنين او السلطات المحلية، وحتى التنسيق بين الجهات الحكومية فيما بينها، وملائمة التخطيط للمخططات القطرية واللوائية، والاحتياجات المحلية.

ما تقوم به الحكومة اليوم هو نفق مظلم لمجال التخطيط، واحد مبادئه الأساسية وهو اشراك الجمهور، والاستماع الى مطالبهم واعتراضاتهم، لملائمة التخطيط والتنفيذ لمتطلباتهم واحتياجاتهم. واذا ما تم فعلاً تنفيذ نوايا الحكومة فان انفاق المترو التي سيتم حفرها ستكون فعلاً انفاقٌ مظلمة فعليًا، ولن تكون هناك أي إمكانية للتأثير على موقع أي محطة، قد يرغب السكان بنقلها او تعديل مكانها لتلائم احتياجاتهم.

يجب على أعضاء الكنيست التنبيه لخطورة هذا القانون، وعدم السكوت على تمريره في اللحظات الأخيرة للكنيست المنتهية ولايتها، بدون اجراء التعديلات اللازمة عليه، واسقاط هذه الصلاحيات الجارفة المنوي منحها لسلطة المترو، لأنها ستبدأ من هناك لتكون نهجًا خطيرًا مستقبلاً.