الملك عبدالله يعين شقيقه الأمير فيصل نائبًا له

اعلن التلفزيون الأردني اليوم الجمعة أن الأمير فيصل أدى اليمين الدستورية نائباً لأخيه الشقيق الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وعادة ما يقوم الملك في الأردن بتعيين نائب له في حال قرر القيام بزيارة أو جولة خارجية له، ويقوم بهذه المهمة عادة ولي العهد، أو من ينوب عن الملك من العائلة المالكة، لا سيما إن كان ولي العهد يرافقه. وهذا الإجراء البروتوكولي، يتم عادة بين الأميرين فيصل وعلي، ويحتم القيام باليمين الدستورية.

الأمير فيصل

يشار إلى أن الأمير فيصل هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال، والأخ الشقيق للملك عبد الله، من أمه الأميرة منى الحسين.

وحصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، كما كان لواءً في الجيش العربي الأردني حتى 26 ديسمبر/كانون الأول 2017.

كما جرى إحالته للتقاعد من الجيش الأردني وهو برتبة لواء برفقة الأميرين علي بن الحسين وطلال بن محمد، لأسباب تتعلق بإعادة الهيكلة كما نصت الرسالة الملكية.

ويرأس عادة اللجنة الأولمبية الأردنية التي تعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في الأردن.

الأمير حمزة

ويأتي إعلان اختيار نائب لملك الأردن، بعد 45 يوماً من قرار العاهل الأردني الملك عبد الله وضع أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة، قيد الإقامة الجبرية وتقييد اتصالاته وتحركاته، بسبب "تراجعه عن كافة التعهدات التي قدمها لوقف حملاته" فيما يعرف بقضية الفتنة.

الملك عبد الله، وعلى غير العادة، أصدر رسالة نشرتها وسائل الإعلام الأردنية، الخميس 19 مايو/أيار 2022، هاجم فيها الأمير حمزة، وقال: "بعد عام ونيّف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيِّبة أنه لن يغير ما هو عليه".

كما أضاف العاهل الأردني أنه بالنظر إلى "سلوك الأمير حمزة الهدَّام، فإنني لن أفاجأ إذا ما خرج علينا بعد هذا كله برسائل مسيئة تطعن بالوطن والمؤسسات".

الملك عبد الله أوضح قائلاً: "لكنني وكل أبناء شعبنا لن نهدر وقتنا في الرد عليه، لقناعتي بأنه سيستمر في روايته المضللة طوال حياته، إننا لا نملك ترف الوقت للتعامل مع هذه الروايات، فأمامنا الكثير من الأولويات الوطنية والتحديات التي يجب أن نواجهها بشكل سريع وصارم".

بينما كشف الملك أن أحد المدانين في قضية الفتنة، وهو عضو العائلة المالكة حسن بن زيد، "طرق أبواب سفارتين أجنبيتين مستفسراً عن إمكانية دعم بلديهما في حال ما وصفه بحدوث تغيير في الحكم"، فضلاً عن "العلاقات المريبة مع خائن الأمانة باسم عوض الله".

تجدر الإشارة إلى أنه في شهر سبتمبر/أيلول 2021، أيّدت محكمة التمييز في العاصمة الأردنية عَمَّان الحكم الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد، في قضية زعزعة استقرار الأردن، المعروفة باسم "قضية الفتنة"، التي تورط فيها الأمير حمزة.

خلال شهر يوليو/تموز الماضي، أدانت محكمة أردنية رئيس الديوان الملكي السابق، وأحد أقارب الملك عبد الله، بتهمة التحريض على الفتنة ضد النظام الملكي. وقضت المحكمة على باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، اللذين نفيا التهم الموجهة إليهما، بالسجن 15 عاماً.