بالملايين | هذا هو العجز في ميزانيات الأحزاب ومجمل القروض ، للتفاصيل...

كشف تقرير مراقب الدولة حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة للكنيست الـ 24، ان العجز المتراكم للأحزاب الممثلة في الكنيست يصل الى 128 مليون شيكل. وقال مراقب الدولة انه يجب على الاحزاب العمل على تقليص العجز وتغطية ديونها.

إضافة إلى ذلك ، بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها الأحزاب والكتل البرلمانية من الكنيست حسب القانون 181 مليون شيكل. لكن التقرير اظهر ان الوضع المالي للأحزاب التي شاركت في انتخابات الكنيست الـ24 يعكس وضعا معقولا نسبيا، حيث نجح حوالي 12 حزبا من بين 15 حزبا شارك في الانتخابات في الحفاظ على توازن إيجابي بين النفقات والمدخولات. فيما تجاوزت 3 أحزاب الصرف المحدد، وتم فرض غرامات عليها وهي: حزب يمينا الذي تجاوز الصرف القانوني بحوالي 8٪، وتم فرض غرامة بحوالي 50 الف شيكل عليه. وحزب تكفا حداشا الذي تجاوز الصرف القانوني بـ 80٪  وتم تغريمه بحوالي 250 الف شيكل، وحزب شاس الذي قام بدفع مصاريف غير متوافقة مع أحكام قانون الانتخابات.

إضافة إلى ذلك، بلغت مدخولات الاحزاب من تمويل حملة انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين 174.5 مليون شيكل، منها 165.2 مليون شيكل من تمويل الدولة، و 2.8 مليون شيكل من التبرعات.

كما بلغت مصاريف الاحزاب في الحملة الانتخابية نحو 233.8 مليون شيكل. تم إنفاق 43.9٪ من هذا المبلغ على المطبوعات، و 25.2٪ على الرواتب والمساعدات والنشطاء، و 17.9٪ على الخدمات الاستشارية.

ويعالج تقرير مراقب الحسابات بشكل أساسي حسابات المصروفات والدخل والعجز في الأحزاب في الحملة الانتخابية للكنيست الـ 24. وكشف، من بين أمور أخرى، أن ديون حزب الليكود تقترب من 28 مليون شيكل لسلطة الضرائب، بعد تأخيرات مستمرة في تقديم التقارير وعدم دفع الضرائب على توظيف النشطاء في الحملات الانتخابية الأربع الاخيرة.

ولم يذكر الليكود، بحسب مراقب الدولة، إلا في نهاية عام 2021 تشغيل ناشطين في حملاته الانتخابية، ولم يحول الضرائب المقتطعة من رواتبهم أصلاً منذ قرابة عامين.

ويصل إجمالي الدين مع الفائدة والفروقات إلى 28 مليون شيكل. ويشير مراقب الدولة إلى أن الليكود قدم طلبًا لإلغاء الغرامات وتمديد ترتيبات الديون، لكن المراقب فرض على الحزب أيضًا غرامة بربع مليون شيكل بسبب أنشطة لا تتوافق مع أحكام قانون الضرائب على المدفوعات خلال فترة فترة الانتخابات.

كذلك تم تغريم حزب أغودات يسرائيل، وهي جزء من حزب يهدوت هتوراة، حيث تم تغريمها أيضًا بمبلغ 100 الف شيكل للسبب نفسه، وهو التأخير في الإبلاغ عن توظيف نشطاء وعمال وعدم دفع الضريبة المقتطعة من رواتبهم كما يقتضي القانون.