وزارة المواصلات ستفرض تسجيل سائقي الدراجات الكهربائية في قاعدة بياناتها

تخطط وزارة المواصلات لاجراء تسجيل شامل لسائقي لمركبات الخفيفة، الدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائي – كوركينيت، وشملها بقاعدة البيانات الرسمية للوزراة. وتأتي هذه الخطوة لمنع ابقاء الشوارع مسرحًا خال من الرقابة على هذه المركبات، التي أصبحت منتشرة في كافة المناطق، وترتفع نسبتها في حوادث الطرق. كجزء من البرنامج الجديد، سيُطلب من أي شخص يشتري مركبة خفيفة التسجيل في قاعدة بيانات وزارة المواصلات، وسيتم اصدار لوحة تعريف باسمه، وسيكون بالامكان نقلها بين المركبات.

وتوضح وزارة المواصلات أنه في المرحلة الأولى سيكون تركيب اللوحات طوعياً. وستستمر هذه المرحلة حوالي ستة أشهر، وسيتعين على سائقي هذه المركبات التسجيل في قاعدة البيانات الرسمية. وبعد ذلك، سيتعين عليهم إصدار لوحات ترخيص في معاهد الترخيص. وتتطلب هذه الإجراءات المصادقة عليها من قبل لجنة الاقتصاد البرلمانية.

وتستند النقاط الرئيسية للخطة التي تعدها وزارة المواصلات على الاستثمار في البنية التحتية، وتحديد الغرامات لسائقي وراكبي المركبات الخفيفة في حال ارتكاب المخالفات، ومنح الصلاحيات لمفتشي البلديات والسلطات المحلية، وتحديد الالتزام بالتسجيل الرسمي وتحديد هوية سائقي هذه الدراجات والمركبات. 

ومعظم النقاط الرئيسية للخطة ليست جديدة، لكن يجب تحسين اليات الرقابة وفرض السلطة لتنفيذها بشكل مباشر. ووفقًا لوزارة المواصلات، سيُطلب من اصحاب المركبات الخفيفة تسجيلها بشكل قانوني، والحصول على لوحة ترخيص كما السيارات الخاصة والدراجات النارية وباقي المركبات التي تسير على الشوارع والطرقات.

وفي المرحلة الأولى سيكون التسجيل رقميًا واختياريًا في المرحلة الأولى، ولن يتم الزام هذه المركبات بتأمين مركباتهم، لكن وزارة المواصلات أعلنت انها تدرس هذه الجزئية، وسيتم معالجتها في وقت لاحق. 

ومن المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر. وسيتم اصدار لوحات ترخيص خاصة لهذه المركبات، في معاهد الترخيص في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع ان يتم في المستقبل القريب تطبيق هذه الإجراءات عبر الوسائل الرقمية، حيث تدرس الوزارة وضع أجزاء الكترونية تكون قادرة على قياس سرعة هذه المركبات.

وتأتي هذه الخطوة نظرًا لانتشار الدراجات الكهربائية في شوارع البلاد، وازدياد حوادث الطرق التي تشترك بها، وخصوصًا الاصطدام بالمشاة والتسبب باضرار جسدية لهم. ومن المتوقع ان يتم فرض تأمين هذه المركبات والدراجات لتعويض الاضرار التي تتسبب بها.