وزيرة الطاقة الهارار الى قبرص يوم الاثنين لانهاء الخلاف على حقل الغاز افروديتا

تعتزم وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين إلهارار التوجه الى قبرص يوم الاثنين المقبل إلى اجتماع مع نظيرها القبرصي بهدف إنهاء النزاع بين البلدين المستمر منذ أكثر من عقد، حول حقل الغاز افروديتا. 

ويقع حقل أفروديتا، الذي تم اكتشافه قبل 12 عامًا، في المياه الاقتصادية لقبرص (بلوك 12)، لكن جزءًا منه يقع داخل المياه الاقتصادية لإسرائيل، وهو ما تطلق عليه إسرائيل حقل يشاي. وبحسب تقدير وزارة الطاقة الإسرائيلية، فان حوالي 10٪ من الغاز في الخزان هو في الجانب الإسرائيلي.

ووفقًا للتقديرات، يحتوي حقل افروديتا على حوالي 130 مليار متر مكعب، منها 10-12 مليار متر مكعب في الجزء الإسرائيلي. بما أن حقل يشاي هو جزء لا يتجزأ جيولوجيًا من حقل افروديتا، الذي يعبر الحدود بين قبرص وإسرائيل، فإن تطويره وإنتاجه يعتمد على الاتفاقيات بين البلدين. وبحسب التقديرات، إذا تم التوصل إلى الاتفاق حول استخراج الغاز من الحقل، فإن حصة إسرائيل من عائداته ستصل إلى مئات الملايين من الشواقل.  

وكانت المفاوضات التي أجريت حتى الآن بين البلدين تتعلق بإمكانية التطوير المشترك للحقل، لكنه لم تتطور الى أفعال على ارض الواقع. ويبدو ان الجانب غير متحمس لاستخراج الغاز بشكل مشترك.

وتنوي الوزيرة الهارار الآن تقديم اقتراح للوزير القبرصي، تقوم بموجبه قبرص بشراء حصة إسرائيل من الحقل، وضم حقل يشاي الى افروديتا، وتعويض إسرائيل ماليًا عن حصتها.

اما الشركات الإسرائيلية التي تمتلك حصصًا في حقل يشاي فهي، ناماكس التابعة لبيني شتاينمتز، وشركة هزدمنوت يسرائيليت. اما الجزء القبرصي – حقل افروديتا فهو يتبع لرجل الاعمال الإسرائيلي إسحاق تشوفا وشركة ديليك وشركة شيفرون الأمريكية.

منحت الحكومة القبرصية في العام 2019 الشركاء في حقل افروديتا، الحقل رقم 12، ترخيص إنتاج لمدة 25 عامًا مع إمكانية تمديدها لـ 10 سنوات اضافية.

وبعد ان عادت المفاوضات بين الوزيرة إلهرار ونظيرها القبرصي بشكل مباشر، حصل تقدم جدي في الموضوع. وتم وضع الخيارات العملية على طاولة المفاوضات بين الدول، بما في ذلك التوحيد المشترك. لكن يبدو ان الاتجاه العملي هو بحصول قبرص على إدارة الحقل بشكل احادي وتعويض إسرائيل ماليًا عن حصتها المقدرة بحوالي 10% من الغاز.

ولم يكن هناك تقدم في المفاوضات من 2018 إلى بداية 2021 بين قبرص واسرائيل، على الرغم من موافقة إسرائيل على السماح للشركات بالتحدث فيما بينها ومحاولة التوصل لاتفاق. ورفضت إسرائيل السماح لقبرص بتطوير الحقل والعمل بشكل احادي.