سلطة الضرائب تطالب شركة السيارات البار بـ 41.7 مليون شيكل بسبب فواتير استيراد مزورة

قامت سلطة الضرائب بتحويل طلب دفع لشركة البار للسيارات، بقيمة 23 مليون شيكل، يشمل غرامات وفوائد، بسبب قيامها بتزوير مستندات رسمية أدت الى خسارة خزينة الدولة ملايين الشواقل. وبحسب طلب سلطة الضرائب تبين أن شركة البار قامت بتزوير فواتير كجزء من استيراد السيارات، وتم مطالبة الشركة بدين بقيمة 41.7 مليون شيكل، في قضية الاستيراد الموازي والتزوير الذي قامت به الشركة.

وأفادت الشركة ان المبلغ الذي سيتم دفعه في المرحلة الأولى هو 23 مليون شيكل، كجزء من الاتفاقية المخصصة للمتأخرات والغرامات والفوائد المتراكمة. وهو في الواقع إشعار عجز ومطالبة بتسديد الدين وجزء من الجمارك، في غضون 35 يومًا.

واعتبرت هذه القضية من أكثر القضايا التي اثارت سوق السيارات في إسرائيل، وأيضًا بشكل غير مباشر تسببت في إنشاء أكبر مستورد مواز للسيارات في إسرائيل. ويوجد اليوم عدة اشكال من استيراد السيارات في إسرائيل: مباشر، أي من يشتري السيارة مباشرة من الشركة المصنعة؛ غير مباشر، أي شراء السيارة من تاجر (أو استيراد موازٍ)؛ وصغير، يعني مستورد بوتيك يستورد ما يصل إلى 20 سيارة في السنة.

وانضمت شركة البار لمجال الاستيراد الموازي، وتمكنت من استيراد حوالي 1500 سيارة في عامي 2014 و 2015. إلى أن تم الكشف أن استيراد السيارات تم عبر فواتير مزورة. وتجدر الإشارة إلى أن تصاريح الاستيراد المزيفة كانت متضمنة أيضًا في القضية، لكن طلب سلطة الضرائب هو فقط للمبالغ التي تمثل خسارة في الإيرادات لدولة إسرائيل.

وستقوم البار بالرد على طلب سلطة الضرائب بعد دراسة تفاصيل القرار الذي تم اتخاذه.