وزارة الاتصالات تقوم بتحديث لائحة جديدة لخدمات البريد الرقمية والمتطورة قبل إتمام خصخصة البريد

 نشرت وزارة الاتصالات مؤخرًا، عن نيتها اجراء جلسة استماع لتحديث اللائحة الخاصة بعمل فروع البريد، لتغيير بنود الترخيص وملائمتها مع احتياجات مع السوق المستقبلية. وتأتي هذه الخطوة في اعقاب قرار وزير الاتصالات يوعاز هاندل ووزير المالية أفيغدور ليبرمان ببيع جميع أسهم شركة بريد إسرائيل إلى مستثمر خاص، لتتحول خدمات البريد بالكامل الى القطاع الخاص.

وعلى الرغم من التغييرات الجوهرية في سوق البريد في السنوات الاخيرة، أهمها انخفاض تسليم الرسائل البريدية، وزيادة كبيرة في تسليم الطرود، وانخفاض الطلب على الطوابع. الا ان خدمات البريد أصبحت تضم عددًا من الخدمات الرقمية، التي يزداد لطبي عليها. وتعمل وزارة الاتصالات على تحديد المطالب من شركة بريد إسرائيل بالتحول إلى الخدمات الرقمية وزيادة تقديمها للزبائن، من أجل تحسين الخدمة للجمهور. كما سيسمح فتح سوق البريد للمنافسة بأسعار تنافسية إمكانية الوصول الى كل مكان. وتوفير الخدمات لكبار السن، ومتلقي المخصصات والخدمات من خلال القدوم إلى الفروع.

وستعمل الوزراة على اعداد لائحة محدثة لقائمة الخدمات البريدية الأساسية حسب مستوى الطلب ومستوى المنافسة والانتقال إلى القنوات والأدوات الرقمية المتقدمة البديلة لتلقي الخدمات البريدية. حيث ستشمل تخطيطًا متجددًا للفروع، وإنشاء فروع جديدة في المتاجر، وتوسيع إمكانية الوصول إلى مراكز التسليم في الضواحي والمناطق البعيدة عن المركز، مما يسمح للمستلمين باختيار موقع نقاط تجميع الطرود والبريد المسجل، ونشر الأنظمة الآلية لجميع الخدمات البريدية، وكذلك سحب المخصصات والنقود ببطاقة ممنغطة من أي جهاز صرف آلي، وتقديم الخدمة للزبائن من خلال قنوات الكترونية مثل تطبيق الرسائل السريعة واتس اب - WhatsApp وتقديم الخدمات الرقمية مثل فتح حساب في بنك البريد، وإيداع التحويلات المالية في البلاد والخارج وإرسال البريد المسجل بالوسائل الرقمية.

ويجب على شركة البريد ان تتلائم مع التغييرات في سوق الخدمات البريدية، والتي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث حلت محل الرسائل والزيارات وجهًا لوجه إلى الفروع، سوق الطرود والمبيعات عبر الانترنت التي تستمر بالازدياد والنمو. كذلك يجب على شركة البريد الحديثة التكيف مع التغيرات في عادات الاستهلاك العامة، والتنافس لتوفير افضل خدمة للمستهلك. لذلك ستكون ملزمة بإجراء تحول سريع، نحو الخدمات الرقمية، وتحسين الخدمة المقدمة للمستهلك.

وتأمل وزارة الاتصالات بأن تفي لائحة تطوير الخدمات التي تقوم بتحديثها، على تخطي ظاهرة الطوابير الطويلة والانتظار، والغائها من العالم لتحل محلها الخدمات الرقمية السريعة والمريحة.