اغلاق

احياء ذكرى هبة القدس والاقصى في البلدات العربية

محمد محاميد, تم النشر 2022/10/01 12:54

*عدالة: 22 عامًا على هبة أكتوبر وسياسة إفلات المجرمين من العقاب آخذة بالتوسع*

1.10.2022

*سياسة الإفلات من العقاب توسعت لتشمل المستوطنين وحملة السلاح من غير عناصر الأمن، والشرط الأساسي لتطبيقها هو أن يكون الضحية فلسطينيًا، بغض النظر عن مكان إقامته.*

في الأول من أكتوبر عام 2000، وعلى خلفية سقوط الشهداء والجرحى والمسيرات والمظاهرات الحاشدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، انطلقت مسيرات ومظاهرات الغضب في الداخل، والتي استشهد فيها 13 شابًا، محمد جبارين، أحمد صيام جبارين، رامي غرة، إياد لوابنة، علاء نصار، أسيل عاصلة، عماد غنايم، وليد أبو صالح، مصلح أبو جراد، رامز بشناق، محمد خمايسي، عمر عكاوي ووسام يزبك، وأصيب المئات في النقب والمثلث والجليل برصاص قوات وقناصة الشرطة الإسرائيلية، التي لم تتغير سياستها ولا تزال تقمع أبناء شعبنا حتى اليوم وآخرها كان خلال هبة الكرامة في شهر أيار عام 2021.

22 عامًا ولا زالت إسرائيل تتقدم على سلم القمع الوحشي واستعمال العنف المفرط والأدوات غير القانونية لتفريق المظاهرات والتجمعات وانتهاك حق الاحتجاج والحق في التعبير عن الرأي ضد الفلسطينيين، وفي كل عام تطور أسلوبًا جديدًا، كان آخرها قامة وحدة مستعربين خاصة وتخويل وحدات الشاباك للعمل داخل البلدات العربية وتوسيع صلاحيات الشرطة بذريعة كبح آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي. حيث تشكل جميع هذه الوسائل استمرارية مباشرة لسياسات الحكم العسكري داخل الخط الأخضر ما بين الأعوام 1948-1966.

وعلى رأس هذه الوسائل وأخطرها، سياسة عدم المحاسبة والإفلات من العقاب، فكما حدث بعد الانتفاضة الثانية وهبة أكتوبر وقتل 13 شهيدًا في الداخل بدم بارد، أغلقت إسرائيل الملفات ضد المجرمين المباشرين الذين أطلقوا النار وضد من أمرهم بذلك ومن حرضهم من القيادة السياسية والعسكرية، حتى اليوم تتواصل سياسة عدم محاسبة أي من عناصر الأمن الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد الفلسطينيين ونفوا إعدامات ميدانية، سواء في الداخل أو في العدوانات المتتالية على قطاع غزة وفي مسيرات العودة الكبرى وفي الضفة الغربية المحتلة.

وإمعانًا في القمع والتنكيل، وسعت إسرائيل سياسة الإفلات من العقاب لتشمل المستوطنين وحملة السلاح المدنيين، وباتت تغلق ملفات التحقيق ضدهم بذرائع واهية وكذبة عدم كفاية الأدلة التي تتكرر منذ عقود، ومن ضمنها ملف قتل الشهيد موسى حسونة في اللد خلال هبة الكرامة في أيار 2021، لترسل رسالة واضحة مفادها أن القتل مباح ما دامت الضحية فلسطينية.

في الذكرى 22 لهبة أكتوبر، يجدد مركز عدالة العهد على الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا أمام المؤسسة الإسرائيلية، وتسليط الضوء على الجرائم وانتهاكان حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار .

 

 

 

 

 

 

heightقد يهمك ايضا