بنك مركنتيل يتصدّر مؤشّر ودّية البنوك للمصالح التجارية للسنة الخامسة على التوالي

يستدلّ من مؤشر الودّية أن بنك مركنتيل هو البنك الأكثر إصغاء واستجابة للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة

يتصدّر بنك مركنتيل، هذا العام أيضًا، المرتبة الأولى من بين البنوك في مؤشّر الائتمان الذي يقدّمه للمصالح الصغيرة من مجمل الائتمان الذي يقدّمه لزبائنه.

نشرت وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد نتائج "مؤشّر الودّية" للبنوك للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة لمنتصف عام 2022، والتي تدلّ على استمرار بنك مركنتيل في تصدّر القائمة. ووفقًا للمؤشّر، فإن المعيار الرئيسي الذي يضع بنك مركنتيل في المكان الأول هو قيمة الائتمان الذي خصّصه للمصالح الصغيرة والمتوسطة من مجمل الائتمان الذي يقدّمه البنك ويدلّ على الأهمية التي يوليها البنك لهذا القِطاع. أما المعيار الآخر والأساسي فهو نسبة التكاليف المرافِقة، أي العمولات التي يجبيها البنك على الائتمان المقدّم للمصالح، وهي تكلفة قليلة للمصالح، وهنا يتفوّق بنك مركنتيل على غيره أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتبيّن من استطلاع حول رضا الزبائن الذي تمّ نشره، أن بنك مركنتيل هو "الأكثر إصغاءً لاحتياجات المصلحة". ويدير الحديث عن معطيات هامة تضع مركنتيل في صدارة البنوك بمجال المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، وذلك كجزء من سياسة البنك لتوفير باقة من الخدمات المصرفية والخدمة الممتازة للمصالح. وبهذا يجسّد البنك، من جملة ما يجسّده، مدى رضا الجهات التجارية التي تبحث عن تمويل للنهوض بمصالحها وتطويرها.

وقد نقش بنك مركنتيل على رايته تطوير المصالح الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محرّك نموّ هامًا وأساسيًا في السوق الإسرائيلي. وكونه خبيرًا في تقديم الحلول المصرفية لفئة المصالح المذكورة، فإن بنك مركنتيل يرى بهذا المؤشّر تعبيرًا عمليًّا عن قدرته على فهم احتياجات المصالح وتقديم الآليات المخصصة لتطويرها وازدهارها.

 دودي ميمون، نائب المدير العام ومدير الصيرفة الخصوصية في بنك مركنتيل، أعرب سعادته ورضاه من نتائج المؤشر، وقال: "يتصدّر بنك مركنتيل الجهاز المصرفي في تقديم القروض للمصالح الصغيرة بكفالة الدولة، ونشر نتائج المؤشر يعزّز من عطائنا للمصالح التجارية. قريبًا، سيقوم البنك بإطلاق مسار جديد للقروض ضمن صندوق المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة-وهو منتج جديد ينضمّ إلى مجموعة الخدمات العديدة والمتنوعة التي يقدّمها البنك لزبائنه".

*وفقًا للقانون، يتوجّب على البنك أن يعلن كالتالي: عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدّي إلى فرض فوائد تأخير واتّخاذ إجراءات عن طريق دائرة الإجراء والتنفيذ.