د. يوسف جبارين: القرار ضد درعي يجب ان يُطبّق ايضًا ضد بن جفير

قال المحاضر الحقوقي والنائب السابق د. يوسف جبارين في تعقيبه على قرار المحكمة العليا التي أمرت بالغاء تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيرًا بالحكومة، بان نفس المنطق القضائي للمحكمة يجب ان يُطبّق ايضًا بخصوص قرار تعيين بن جفير، وبالتالي يجب منع بن جفير من الاستمرار بمنصبه كوزير للأمن القومي.

واوضح جبارين ان المحكمة اكّدت في قرارها ان درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة وبالتالي فان قرار تعيينه من قبل نتنياهو هو غير قانوني لكونه "يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح" كما جاء في تسويغات رئيسة المحكمة القاضية استر حيوت. 

وفي حالة بن جفير، كما أكّد جبارين، فهو قد ادين في السابق بمخالفات خطيرة وخاصة ادانته "بدعم منظمة ارهابية" وكذلك "التحريض للعنصرية"، علمًا ان عشرات لوائح الاتهام قد قدمت ايضًا ضده. وبالتالي فان قرار نتنياهو بتعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف وزيرًا مسؤولًا عن جهاز تنفيذ القانون رغم هذا "الرصيد" الخطير من انتهاكات القانون "يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح" كما في حالة درعي.

وأختتم جبارين بالتاكيد ان قرار المحكمة العليا بخصوص درعي كان متوقعًا وفقًا للسوابق القضائية بالموضوع، لكن اي قرار قضائي بالابقاء على بن جفير وزيرًا "سيُفرغ هذه المواقف القضائية من جوهرها ويحولها الى قرارات فردية وليست مبدئية".