واشنطن غير راضية عن إدانة الاستيطان وتشير إلى استخدام الفيتو

 أعربت الولايات المتحدة عن عدم رضاها على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "الوقف الفوري لأنشطة الاستيطان" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في نصّ ندّدت به إسرائيل بشدّة.

من جانبه، تحدث مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، عن احتمالية استخدام حق النقض “الفيتو” ضد القرار المزمع.

ومشروع القرار الذي وزّعته الإمارات العربية المتحدة قبل جلسة مرتقبة للمجلس الإثنين بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، والذي اطّلعت عليه فرانس برس، "يؤكد مجدّدًا أنّ إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكّل انتهاكًا للقانون الدولي".

ويدين المشروع "كلّ محاولات الضمّ، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتّخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات" و"يدعو إلى التراجع عنها فورًا".

تسع بؤر استيطانية

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر قرّر الأحد الماضي شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية، بينها هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص الجمعة.

ولقي القرار الإسرائيلي استنكار كل من باريس ولندن وبرلين وروما وكذلك واشنطن.

وفي هذا السياق، أعرب البيت الأبيض الخميس عن "استيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لشرعنة هذه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار إنّ "الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من التوترات وتضر بالثقة بين الطرفين".

لا تدعم مشروع القرار

لكن في الوقت نفسه، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لا تدعم مشروع القرار المقترح في مجلس الأمن.

باتيل

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "نعتقد أنّ طرح هذا القرار غير مفيد في تعزيز الشروط اللازمة للمضيّ قدمًا في مفاوضات حلّ الدولتين، مثلما نعتقد أنّ الأخبار التي أتت من إسرائيل الأحد (حول تشريع البؤر الاستيطانية التسع) غير مفيدة".

لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لم يعلن ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حقّ النقض ضدّ مشروع القرار. وقال: "لن أدلي بتكهّنات أو افتراضات حول العملية".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الإثنين لبحث النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكن ليس من المؤكد في هذه المرحلة أن يطرح النص للتصويت خلال الجلسة، بحسب دبلوماسيين.

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مشروع القرار.

تعليق إسرائيل

وقالت الوزارة في تصريح لفرانس برس: إن "هذه محاولة وقحة أخرى من الفلسطينيين للتوجّه إلى المحافل الدولية، بدلًا من التعامل مع موجة الإرهاب ومع التحريض من جانب السلطة الفلسطينية".

وكان الإسرائيليون استنكروا تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، واتخذوا إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية.

كما دعا سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، "المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات الإرهابية الأخيرة على مدنيين اسرائيليين بأشدّ العبارات وبطريقة لا لبس فيها"، متّهمًا السلطة الفلسطينية بـ "الإشادة" بهذه "الجرائم الشنيعة" و"دعمها".

وفي ديسمبر 2016، وللمرة الأولى منذ 1979، طالب مجلس الأمن الدولي إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتم تبني القرار بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض.

ويومها امتنعت الولايات المتحدة عن المشاركة في التصويت قبل أسابيع قليلة من انتقال السلطة من باراك أوباما إلى دونالد ترامب، بعدما كانت دائمًا تدعم إسرائيل في هذه القضية الحساسة.

ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الإثنثن عنه "قلقه الشديد" إزاء القرار الاسرائيلي الصادر الأحد، مذكّرًا بأن "كل المستوطنات غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكّل عقبةً رئيسيةً أمام التوصّل إلى السلام".