مداهمة واعتقال مشتبهين بالاحتيال على المال العام بملايين الشواقل في القدس

 صباح اليوم الثلاثاء ، داهم محققون في لواء القدس ومحققون من قسم التحقيقات في التأمين الوطني مكاتب ومنازل المشتبه بهم بارتكاب جرائم الاحتيال على المال العام بقيمة عشرات ملايين الشواقل خلال السنوات القليلة الماضية. تم نقل المشتبه بهم للتحقيق معهم إلى مكاتب شعبة الاحتيال في وحدة القدس المركزية.

لعدة أشهر ، تم إجراء المراقبة وجمع المواد والمعلومات عن المشتبه بهم من قبل قسم تحقيقات التأمين الوطني وتم تحويلها إلى قسم الاحتيال في الوحدة المركزية وفرقة مصادرة إنفاذ القانون المالي في لواء القدس للشرطة التي فتحت تحقيق سري بالتعاون مع قسم تحقيقات التأمين الوطني. فتح التحقيق هذا الصباح ، عندما داهم حوالي 70 ضابط شرطة منازل ومكاتب العديد من المشتبه بهم ، الذين يشتبه في تورطهم في جرائم احتيالية تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الشيكل من الأموال العامة ، أثناء تقديم إقرارات كاذبة وتزوير المستندات وتقديم معلومات كاذبة.

اليوم. كما تنوي الشرطة مصادرة الممتلكات والأصول التي تم الاستيلاء عليها حتى الآن وفي المستقبل ، كجزء من إجراءات الإنفاذ المالي ضد أي من المتورطين.

شجع التأمين الوطني ، كجزء من الحد من البيروقراطية والرغبة في تحسين الخدمة للمواطن مع التركيز على إعاقات الأطفال ، على تسهيل الإجراءات التي بموجبها في كثير من الحالات لا تكون مطلوبة لطفل معاق للحضور إلى لجنة طبية ، ولكن بناءً على وثائق طبية رسمية من طبيب وعيادة مؤهلين توضح بالتفصيل حالة الطفل واعترافًا بمعايير الفائزين في البدل.

كما ذكرنا ، خلال العام الماضي ، اكتشف محققو قسم التحقيق في التأمين الوطني عددًا كبيرًا من طلبات التعرف على إعاقات للقصر الذين تم قبولهم في المؤسسة ولديهم خصائص متشابهة ومريبة. ونتيجة لذلك ، بدأ التحقيق السري بالتعاون مع قسم الاحتيال بشرطة القدس ، حيث تم خلال التحقيق السري العثور على مئات الطلبات التي اشتبه في استخدامها لوثائق مزورة وتم تقديمها إلى مختلف فروع الشركة . وكشف التحقيق أيضا أنه في كثير من الحالات تم تقديم طلبات لطفلين من نفس العائلات ، وهذا مشتبه به ، وذلك لزيادة أقساط البدلات الشهرية ، وتقدر المدفوعات نتيجة الأعمال الاحتيالية بعشرات الملايين من الشواقل وحتى أكثر.

وفقًا لنتائج التحقيق السري ، فإن المكاتب الموجودة في وسط وشمال البلاد ، من بين أمور أخرى ، تعمل بين الجمهور من خلال وعود العائلات بأنها ستهتم بمدفوعات تقاعدية محترمة لهم. في مقابل ذلك ، طُلب من هذه العائلات أن تتنازل مقدمًا عن المبلغ الذي سيُضاف لها بأثر رجعي عند حصولها على اعتراف من التأمين الوطني ، أي عشرات الآلاف من الشيكل لكل قضية يتم الحكم عليها.