كم ربحت الدولة من تقليل 2.4 مليون طن من غازات الدفيئة!

قدمت وزارة حماية البيئة اليوم  إلى الحكومة تقريراً خاصاً لعام 2021 عن تقدم الحكومة والثغرات في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفي تنفيذ الأهداف المناخية التي حددتها حتى عام 2030 ، مع توضيح الخطوات الرئيسية المطلوبة لإغلاق ثغرات.

الاستنتاجات الرئيسية التالية تنبثق من التقرير:

ليس من المتوقع أن تحقق إسرائيل أيًا من أهداف المناخ التي حددتها الحكومة حتى عام 2030 - وهذا نتيجة للتأخيرات الكبيرة في تنفيذ خطط التخفيض والنقص المزمن في الميزانيات لتنفيذها في كل من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد.

تم إحراز بعض التقدم في عام 2021 عندما تمكن الاقتصاد من تحقيق خفض مطلق في الانبعاثات وبالتالي عكس الاتجاه التاريخي المتمثل في زيادة الانبعاثات. في عام 2021 ، تمكن الاقتصاد الإسرائيلي من تقليل 2.4 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري المنبعثة في الهواء ، مما وفر للاقتصاد ما يقرب من 2.7 مليار شيكل.

يمكن للحكومة الإسرائيلية ويجب عليها أن تنفذ دون تأخير خطة عمل اقتصادية واسعة النطاق ومصممة ومستمرة لسد الفجوات بسرعة من أجل تلبية أهداف المناخ لعام 2030. الخطوتان الرئيسيتان على المستوى الاقتصادي هما استكمال تشريعات المناخ و تطبيق ضريبة الكربون ، وهي الأداة الأكثر فعالية واقتصادية لتقليل الانبعاثات والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الإسرائيلية.

كما يوضح التقرير أن المعدل الحالي لتنفيذ البرامج الوطنية للحد من الانبعاثات لن يؤدي إلا إلى انخفاض بنحو 12٪ في الانبعاثات عام 2030 مقارنة بمستواها في عام 2015 ، مقارنة بالهدف الاقتصادي المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 27٪. إسرائيل التزمت. سيؤدي الفشل في تحقيق أهداف المناخ إلى إلحاق ضرر كبير باقتصاد إسرائيل والصحة وأمن الطاقة والبيئة والمكانة في العالم. تم تحديد أهداف إسرائيل المناخية في القرار 171 الصادر في تموز (يوليو) 2021 ، وتشمل ، بالإضافة إلى الهدف الاقتصادي المتمثل في خفض نسبته 27٪ ، أهدافًا للحد من توليد الكهرباء ونقل النفايات والصناعة. من أجل تنفيذ الأهداف ، أنشأت الحكومة سلسلة من القرارات ، وكلفت وزارة حماية البيئة بمراقبة تنفيذها والإبلاغ عنها.

يوضح التقرير بالتفصيل الإجراءات والميزانيات والتخفيضات التي تحققت في كل قطاع خلال عام 2021 ويقدم تقدير التخفيض لعام 2022.