إيمان خطيب ياسين: لسنا ساذجين لكننا أردنا أن نكشف زيف النوايا للحكومة وشركائها

إيمان خطيب ياسين: لسنا ساذجين لكننا أردنا أن نكشف زيف النوايا للحكومة وشركائها

أكدت النائبة عن القائمة العربية الموحدة إيمان خطيب ياسين، في خطابها في الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء، لشرح أسباب قيامها بتقديم اقتراح قانون إقامة مستشفى في سخنين، أن الهدف الرئيسي كان إحراج هذه الحكومة وإظهار نواياها الحقيقية للجميع في أنها لا تريد ولم تكن في السابق معنية بإقامة مستشفى في سخنين، وإنما كان هدفهم هم وشركائهم إسقاط الحكومة السابقة وإحراج الموحدة، علمًا وأن الحكومة الحالية أصدرت قبل فترة قرارًا بإقامة 8 مستشفيات لغاية العام 2030، وطبعًا لم يكن من بينها أي ذكر لإقامة مستشفى لا في سخنين ولا في أي بلد عربيّ آخر.

وأكدت النائبة خطيب ياسين أن الشروط التي وضعتها الحكومة من أجل الاستمرار في دعم اقتراح القانون في القراءات التالية تظهر النوايا الحقيقية لها بأنها لا تنوي التقدّم أكثر من القراءة التمهيدية، وأن الهدف من دعم المقترح الآن هو الاستمرار في التمثيلية والتعاون مع شركائهم السابقين الحاليين، وأنها ستكون أكثر الناس فرحًا إذا ما قرّرت الحكومة المضي بالقانون حتى النهاية وإقامة المستشفى.

واختتمت النائبة خطيب ياسين خطابها قائلة: "أقولها لكل الردّاحين، هدفي من تقديم اقتراح القانون واحد ووحيد وهو تعرية هذه الحكومة أمام ذاتها بالأساس وأمام من صدّقها في المرّة الماضية. وعندنا مثل يقول: المي بتكذب الغطاس، وهذا الميدان تفضلوا. ولن أقول، لا حضّروا الشنطات! ولا يلا عالشغل بمستشفى سخنين!! وهناك بدفعوا عالساعة أربعين!!. لكن سأقول: تفضلوا عالتصويت".

د. منصور عباس: لا يوجد طفل عربي يصدّقكم

من جهته قال رئيس الموحدة د. منصور عباس في خطابه خلال بحث اقتراح القانون اليوم: "لا يوجد أي طفل عربي يصدّق أنكم تريدون إقامة مستشفى في سخنين. وكما قمتم في حينه بالتحايل وبتمرير لعبة مع القائمة المشتركة، اليوم أنتم تستمرون بنفس الحيل. منذ بداية الكنيست الحالية كنا ننتظر النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي كي يقدّموا اقتراح قانون مستشفى سخنين لكنهم لم يتجرّأوا، ولذلك قررنا أن نقدمه نحن لنضعكم تحت المحكّ".

وهاجم النائب منصور عباس الحكومة الحالية المسؤولة عن تفشّي القتل والإجرام في مجتمعنا العربي ووصوله لأرقام قياسية وأوضاع صعبة ومؤلمة خطيرة دون أن تحرّك ساكنًا.

يذكر أن اقتراح القانون مرّ بالقراءة التمهيدية كما كان متوقّعًا بعد إعلان لجنة الوزراء للشؤون التشريعية مطلع هذا الأسبوع استعدادها للتصويت لجانب الاقتراح مع وضع شروط هي أقرب لتفريغه من مضمونه وتمنع من التقدّم به لقراءات لاحقة