العليا الإسرائيلية ترد التماسا بشأن إخلاء الخان الأحمر

 ردت ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، اليوم الأحد، التماسا يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية خان الأحمر، المقامة على أراضي قرية أبو ديس على الطريق المؤدي إلى أريحا شرقي القدس المحتلة.

ورفضت المحكمة مطالبة الالتماس بدفع الحكومة على هدم فوري للخان الأحمر وتهجير سكانه، وقالت إن هدم الخان الأحمر سيتم وفقا لقرار ورؤية الحكومة، بناء على "الاعتبارات الأمنية والسياسية".

وتبنى القضاة ادعاءات الحكومة بأنه لا يمكن إخلاء الخان الأحمر في هذا التوقيت، "لأسباب تتعلق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية"، واعتبروا أن أهمية هذه الأسباب "تتجاوز بكثير حاجة الجمهور إلى إنفاذ قوانين التخطيط والبناء".

والالتماس الذي يطالب الحكومة بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، مقدم من منظمة "ريغافيم" اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).

وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت العليا عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير الخان الأحمر في أيار/ مايو الجاري، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر - حتى حزيران/ يونيو المقبل.

وضمن مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت المحكمة العليا في 5 أيلول/ سبتمبر 2018، قرارا نهائيا بإخلاء وهدم خان الأحمر بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم وهدم التجمع السكاني المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وفي حينه حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من هدم الخان الأحمر. وقالت بنسودا إن "تهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما".