أضراب السلطات المحلية | وزير الداخلية مشغول بالبسبورتات وسموتريش ينتظره لاستحضار أمر منع في المحكمة!

أراد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، الذي هاجم أمس (الأحد) بشدة رؤساء السلطات الذين اعلنوا الاضراب بسبب صندوق ضريبة الأرنونا ، تقديم استئناف إلى محكمة العمل لإصدار أمر قضائي ضد الإضراب. لكن كانت المشكلة التي واجهها الوزير هي أن السلطات المحلية تابعة لوزارة الداخلية - وهو وحده وزير الداخلية الذي يمكنه تقديم طلب للمحكمة بوقف الإضراب. إلا أن وزير الداخلية موشيه أربيل كان مشغولا منذ صباح أمس بالطوابير الطويلة لتجديد جوازات السفر في المراكز الجديدة لاصدار جوازات السفر، ولم يشارك على الإطلاق في موضوع إضراب رؤساء السلطات ، أو في النقاش عحول صندوق ضريبة الأرنونا وهو مبادرة وزارة المالية ورؤساء الهيئات.

وياتي هذا النزاع حول نقل قسم من مدخولات الارنونا في السلطات المحلية الكبيرة والغنية الى السلطات الاكثر ضعفا.  

ومن بين المدن التي سيتعين عليها تحويل الأموال إلى الصندوق ، إيلات ، أشدود ، حيفا ، كرميئيل ، نيشر ، بيتح تكفا وبالطبع تل أبيب - يافا. هذه مدن ذات مناطق صناعية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك ، ستضطر العديد من المجالس الإقليمية إلى تحويل الأموال إلى الصندوق - وتشمل يزرعيل وسدوت دان وتمار ويواف وحوف هشارون وموديعين وجيزر وبئر توفيا وغيرها. 

 من ناحية أخرى ، ستتلقى السلطات في المجموعات 8 و 9 و 10 زيادة. وهؤلاء ، من بين آخرين ، موديعين-مكابيم-ريعوت وكريات أونو وجفعات شموئيل. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مدن ستتلقى الأموال في سنوات معينة ، وفقًا للمحاكاة ، وفي السنوات اخرى ستدفع الأموال للصندوق المقترح اقامته وذلك حسب معادلة معينة.