المستشارة القانونية للحكومة ترفض عقد جلسة استماع أخرى في قضية محمد بكري وفيلمه جنين جنين

وقدمت المستشارة القانونية للحكومة ، غالي بهاريف ميارا ، ردها على طلب جلسة أخرى في قضية محمد بكري وفيلمه "جنين جنين".

وبحسب موقف المستشار القانوني للحكومة ، فإن شروط وجود جلسة استماع أخرى غير مستوفاة في هذه القضية.

تشير الدعوى إلى فيلم محمد بكري "جنين جنين" الذي صدر في أبريل 2002. ويدعي الفيلم أنه يقدم شهادات من أهالي مخيم اللاجئين في جنين حول ما حدث هناك خلال عملية الجدار الصامد ويتهم جنود الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خطيرة. .


عدة التماسات ودعاوى قضائية بخصوص الفيلم وقضت المحكمة العليا بأنه "تحت ستار فيلم وثائقي ، تم دمج مؤامرات كاذبة فيه".


ورغم هذه القرارات ، استمر عرض الفيلم في العروض العامة وعلى اليوتيوب. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 قام ضابط احتياط شارك في القتال برفع دعوى قضائية ضد بكري بتهمة التشهير ، على أساس حقيقة أن صورته مدمجة بينما يروي رجل كبير السن من مخيم اللاجئين كيف نهب جنود الجيش الإسرائيلي أمواله التي كانت مخصصة للعلاج الطبي. قبلت المحكمة الدعوى وحكمت للمدعي بتعويض قدره 175000 شيكل وأمر بمنع استمرار عرض الفيلم.