المصادقة على أنظمة لحماية حقوق العاملين بفرع الحراسة والنظافة والمطاعم من عمال شركات المقاولة

صادقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست يوم أمس (الإثنين) على الأنظمة التي تنص على تعزيز تطبيق قوانين العمل لعمال المقاولة. تأتي هذه الخطوة، التي تعني عمليًا ترسيخ قيمة ساعة العمل في عقود العمل بين طالب الخدمة وشركة المقاولات، وذلك في نهاية نضال طويل الأمد من قبل وزارة العمل والهستدروت بشأن هذا الموضوع.

بدأت هذه الخطوة في إطار جهود الهستدروت لتحسين ظروف العمل في قطاع الحراسة والنظافة والمطاعم، وتحويل هذا العمل أكثر جاذبية للعمال. في عام 2012، دخل قانون زيادة تطبيق قوانين العمل حيز التنفيذ، وحمل مسؤولية هذه القوانين على عاتق الهيئات والمؤسسات التي تستوعب عمال المقاولة فيما يتعلق بحقوق العمال المتعاقدين العاملين.

وتهدف هذه الانظمة الى زيادة وتيرة تطبيق قوانين العمل وإلى تحديد مكونات الأجر التي تبلور اجر قيمة ساعة العمل، وكذلك قيمة ساعة العمل لعمال المقاولة وفقًا لأنواع الخدمات المختلفة. على مر السنين، تم رفض العديد من مسودات هذه الأنظمة التي تم اقتراحها في هذا الصدد، ولكن قبل حوالي عام ونصف، قبلت وزارة العمل الاقتراح المقدم من قبل الهستدروت من خلال نائب رئيس الاقتصاد والسياسة آدم بلومنبرغ، بالتنسيق مع ممثلية شركات الحراسة ومع ممثلي شركات النظافة.

وتتعلق التعديلات الرئيسية بطريقة احتساب قيمة ساعة العمل (التي تم تعريفها كمتوسط وليس كحد أدنى للأجور)، وذلك لتحديد حاسبة أجور لمن يطلبون هذه الخدمات (الحراسة النظافة وعمال المطاعم) على موقع وزارة العمل، وتحديد مكونات الحساب مقابل دائرة الاجراء والتنفيذ.

وبعد عدة تأخيرات بسبب الحملات الانتخابية المتكررة، عقدت في الأسابيع الأخيرة جولات من المناقشات والمفاوضات في لجنة العمل والرفاه في الكنيست في محاولة لحل الخلافات التي نشأت بين الأطراف بشأن مسودة هذه الأنظمة.  هذا وقد نجح طاقم الهستدروت، بقيادة أليكس ميلر من قسم العلاقات الحكومية وشونتيل كوليت من قسم الاقتصاد والسياسات، في تصحيح العيوب في مسودة الأنظمة والتوصل إلى تفاهمات مع وزارة العمل والهيئات المختلفة.

من الناحية العملية، تم تغيير هيكلية هذه الأنظمة وطريقة الحساب وإعادة صياغتها بطريقة تفيد العاملين وتصب في صالحهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه اتفاقية تعتبر اتفاقية أفقية مع وزارة العمل ومنظمات أرباب العمل. وسيدخل المخطط الجديد والأنظمة التي وافقت عليها اللجنة حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر من خلال المناقصات الجديدة التي سيتم طرحها، وفي غضون عام ونصف في الأماكن التي يوجد فيها عقد عمل ساري المفعول.

 وسيساهم تطبيق هذه الأنظمة إلى زيادة كبيرة في القدرة على تطبيق ومراقبة مناقصات وعقود عمل القوى العاملة في قطاعات الحراسة والنظافة والمطاعم، وستضمن أجورًا مناسبة لهم، وستؤدي إلى زيادة كبيرة في استنفاذ تطبيق كل ما يتعلق بحقوق العمال في هذه القطاعات، وكما ذكرنا أيضًا ستمنع "خسارة المناقصات". وتعتبر هذه الأنظمة بمثابة وسيلة تكميلية لتطبيق القانون لطالبي عمال المقاولة، وتنظيم الدفع بين طالب العمال والمقاول ومنع استغلال العاملين.

شونتيل كولت من قسم الاقتصاد والسياسات في الهستدروت قالت بدورها: "نرحب بالتفاهمات التي تم التوصل إليها والجهود المبذولة لتعديل الأنظمة، بعد حوالي عقد من الزمن على سن القانون لزيادة تطبيق قوانين العمل. وستكون الانظمة الجديدة إلى حد كبير بمثابة عامل مساعد في منع الضرر بالعمال المستضعفين. نشكر ممثلي وزارة العمل والوزير على جهوده في دفع هذا الموضوع قدما، واشكر أيضا القائم بأعمال رئيس اللجنة، وممثلي منظمات أرباب العمل وجميع الأطراف المعنية ".