عدد المنازل التي تم هدمها في شرقي القدس، خلال النصف الأول من العام 2023 هو الأعلى منذ سنة 2018

ارتفاع في عدد الوحدات السكنية التي تم هدمها: سلوان تتربع على رأس قائمة الأحياء الفلسطينية التي نفّذت بحقها أوامر الهدم

خلال النصف الأول من العام 2023، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم 127 منزلا ومبنى في شرقي القدس، وهذا المعطى هو الأعلى منذ العام 2018. ومن ضمن المباني الـ 127 التي جرى هدمها، 73 وحدة سكنية، و 54 مبنى آخر (متاجر، مخازن، شرفات، إلخ). هذا ما تظهره معطيات جديدة تنشرها جمعية عير عميم، التي تقوم سنويا بمتابعة أعمال الهدم في شرقي القدس.

وكان هذا الرقم القياسي في أعمال الهدم خلال النصف الأول من العام يأتي بعد إعلان وزير الأمن القومي، إيتامار بن جفير، مطلع شهر شباط (فبراير) المنصرم عن حملة هدم منازل في شرقي القدس بحجة بنائها من دون تصريح. وذلك على الرغم من عدم حيازته لأية صلاحيات بهذا الشأن من ناحية قانونية، حيث أن المسؤولية المباشرة عن عمليات الهدم هي لبلدية القدس، ومن يقف على رأسها، موشيه ليون. ومقارنة بالنصف الأول من الأعوام السابقة جرى خلال العام 2022 هدم 94 مبنى في شرقي المدينة، كما تم هدم 85 مبنى سنة 2021، و 90 في 2020، و124 في 2019، و 113 في 2018.

هنالك معطى بارز آخر من سنة 2023، يتمثل في ارتفاع عدد الوحدات السكنية المهدومة من إجمالي المباني المهدومة في ذات العام. ففي سنة 2023 تم هدم 73 وحدة سكنية، وفي 2022 جرى هدم 49 وحدة، مقابل 45 وحدة سنة 2021، و 58 وحدة سنة 2020، و 52 وحدة سنة 2019، و 37 وحدة سكنية هدمت سنة 2018.

إن سلوان التي تقوم الدولة فيها بتمرير المزيد فالمزيد من الأراضي والمنازل ليد الجمعيات الاستيطانية، هي الحي صاحب الرقم الأعلى من عمليات هدم المنازل، حيث هدم فيها 38 مبنى، ويتلو سلوان حي جبل المكبر مع 19 عملية هدم، ومحيط مخيم شعفاط وقرية حزما (17) وبيت حنينا (8). وكما هو الحال خلال السنوات الماضية، هنالك شعور في النصف الأول من عام 2023 بالتأثير المدمر لقانون كامينتس الذي يجبر العشرات من العائلات الفلسطينية على هدم منازلها بنفسها رغم التمييز التخطيطي الذي يحول بينها وبين قيامها بالبناء بموجب تصريح. وقد جرى على مدار الشهور الستة الأولى من سنة 2023 هدم 40 مبنى ووحدة سكنية على يد العائلات التي كانت تقطن فيها.

أفيف تاتارسكي، الباحث في جمعية عير عميم: "على العكس من السمعة التي يروج بموجبها موشيه ليئون لنفسه، فإنه يواصل، لا بل ويصعّد، من السياسة المتوحشة المتمثلة في هدم المنازل في شرقي القدس. لم تجر في عهد ليئون المصادقة على أيّ مخطط لاقامة حي فلسطيني جديد في المدينة، مقارنة بالمصادقة على عشرات آلاف الوحدات السكنية في أحياء المدن الإسرائيلية. ومقارنة بالميزانية الصفرية التي تخصصها البلدية لتخطيط السكن في شرقي القدس، يتم استثمار ميزانيات هائلة في وحدات الهدم في شرقي القدس".