هل نحن بصدد أزمة دستورية؟ العليا بكامل هيئتها تنظر اليوم في الالتماسات المقدمة لها ضد قانون أساس تقليص "حجة المعقولية

تنظر محكمة العدل العليا اليوم بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا، في الالتماسات التي رفعت اليها بطلب الغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية"

وتبدأ الجلسة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم لتستمر نحو ست ساعات ونصف.

ويستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن الكنيست يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والآخر المستشارة القانونية للحكومة.

وتخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين.

وستنقل وقائع الجلسة في بثٍ حي عبر الموقع الالكتروني التابع للسلطة القضائية.

ويتوقع ان تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.

ورفضت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استير حايوت، مساء أمس طلباً رابعا لتتنحى عن النظر في هذه الالتماسات.

الى ذلك، فقد شارك آلاف الاشخاص في المظاهرة التي نظمت قبالة مقر المحكمة العليا في اورشليم القدس مساء أمس ضد خطة التغييرات القضائية.

وقام بعض المتظاهرين بإغلاق شارع "مناحيم بيغن" أمام حركة السير. وأعادت الشرطة فتحه بعد وقت قصير.

 عدداً من المحتجين أوقدوا الشعل أثناء المظاهرة. كما نظموا مسيرة باتجاه منزل رئيس الوزراء.

وتم اعتقال متظاهرة للاشتباهِ فيها بالإخلال بالنظام العام، بينما تستعد الشرطة لاحتمال ان يقوم مؤيدو التغييرات بالتظاهر صباح اليوم امام منازل قضاة المحكمة العليا وربما محاولة منعهم من الوصول الى مقر المحكمة وان تنطلق ساعة الجلسة مظاهرات غير مخطط لها قبالة مبنى المحكمة في العاصمة.

وفي غضون ذلك استمرت المساعي في ديوان رئيس الدولة الهادفة الى التوصل الى تسويةٍ تحول دون وقوع ازمة دستورية.

وقالت مصادر شاركت في هذه الجهود إنه لم يتم بعد تحقيق اختراق في الاتصالات التي جرت في ديوان رئاسة الدولة معربة عن تشاؤمها.

ويصر الائتلاف الحكومي، لا سيما رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على تغيير طريقة اختيار القضاة للمحكمة العليا.

وجاء ان رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ لا يعتبر انطلاق الجلسة التي تعقدها المحكمة العليا موعدا نهائيا للتوصل الى تسوية، بل يؤكد وجوب استمرار الاتصالات.