صورة الوضع العام - وزارة الاقتصاد والصناعة

في تقدير عن صورة الوضع العام، قال وزير الاقتصاد نير بركات: "تعمل وزارتي الاقتصاد والزراعة بشكل وثيق لضمان إمداد الجمهور بالمنتجات الزراعية بكافة الوسائل الممكنة، وسنقوم أيضًا بمراقبة صارمة ومكثفة لمنع التلاعب في الأسعار في الأسواق المختلفة.

أهم النقاط:

1. تواصل وزارة الاقتصاد والصناعة الاهتمام المستمر بتأمين إمدادات الطعام للمواطنين، ومتابعة حالة المخزون في السوق وإدارة المخزون الاستراتيجي الطارئ للبلاد. بشكل عام، لا يوجد مشاكل كبيرة في إمدادات الطعام ولا نقص أساسي. هناك نقص محدود في بعض أنواع الخضروات ونسبة صغيرة من استهلاك الحليب السائل، وذلك بسبب توقف الإنتاج في مناطق جنوب البلاد. هذا الأمر يتم التعامل معه بعناية.

2. منذ اندلاع الحرب، لاحظنا زيادة في شراء منتجات الطعام وزيادة في الاستهلاك العام، مما يسبب صعوبات لوجستية لدى التجار في زيادة مخزون المنتجات المحتفظ بها في متاجرهم ونقلها من الموردين إلى المحلات التجارية. نشير إلى أنه ليس هناك مشاكل فيما يتعلق بالإمدادات والكميات، ويجب التأكيد على أن هناك مخزونات كافية وكميات كافية.

3. هناك تحديات لوجستية ناتجة بشكل رئيسي عن نقص في العمالة في الصناعة، سواء كان ذلك بسبب صعوبة توظيف العمال أو نقص توفر العمال الفلسطينيين والأجانب في أماكن العمل. هذه المسألة تتعامل معها جميع الأقسام المسؤولة. نحن نعمل على توظيف المزيد من العمال لتعويض هذا النقص.

4. تقوم الوزارة بتشغيل نظام توظيف طارئ لإدارة النقص واستخدام العمال من مصادر مختلفة، بما في ذلك التطوع بأجر، وتسريح العمال من القطاعات المتجمدة إلى القطاعات الحيوية، وتسجيل البيانات من خلال وحدات خدمات التوظيف في وزارة الاقتصاد. حتى الآن تم التعرف على أكثر من عشرة آلاف متطوع بأجر، وقد تم توظيف نحو 2,240 منهم في الوظائف مطلوبة.

5. التجارة الدولية بين إسرائيل والخارج تسير كالمعتاد. الملحقين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد في 50 نقطة حول العالم يعملون بشكل طبيعي، ويقومون بالمراقبة ويحافظون على اتصال دائم مع جميع الجهات المعنية بالتجارة الدولية مع إسرائيل. حاليًا، لا توجد مشاكل خاصة، جميع عمليات الاستيراد والتصدير مفتوحة.

6. تُنفذ وزارة الاقتصاد والصناعة سياسة صارمة تجاه "عدم التسامح" مع تلاعب الأسعار وزياداتها غير المبررة، ويتم ذلك من خلال سلطة المنافسة، وسلطة حماية المستهلك، ووحدات تنفيذ السياسة في وزارة الاقتصاد.

7. وزارة الاقتصاد تقود برنامجًا لتقديم المساعدة وتسهيلات لاحتياجات رجال الأعمال في إسرائيل، بالتعاون مع جميع الوزارات الحكومية ذات الصلة.

8. سيقدم ممثلو الوزارة استشارات وإرشادات لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مراكز الدعم المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ومن خلال المركز الهاتفي للوزارة. وزارة الاقتصاد والصناعة مستمرة في تشغيل مراكز الدعم الطارئة لخدمة الجمهور - مركز طوارئ للأعمال والصناعة، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 6150*، ويمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني مباشرة مع وحدات الخدمة في الوزارة، ويتم نشر معلومات محدثة بشكل دوري على موقع الوزارة ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.