اتحاد ارباب الصناعة ينضم الى الالتماس لفتح ورش البناء وإعادة العمل فيها

صادقت المحكمة القطرية في تل ابيب أمس على طلب اتحاد ارباب الصناعة الانضمام الى الالتماس الإداري الذي قدمه اتحاد البناة والقاضي بفتح مواقع ووُرش البناء في كل من جفعتايم ورمات جان وبات يام. 

وجاء في طلب الانضمام الى هذا الالتماس ان اغلاق مواقع البناء وتجميد العمل فيها يمس بشكل كبير في القطاع الصناعي المتعلق بمواد البناء، هذا القطاع الذي تبلغ حجم مبيعاته السنوية حوالي 25 مليارد شيكل، والذي يشمل عشرات الالاف من أماكن العمل، حيث انخفضت أرباحه منذ بداية الحرب بـ 50%. 

وفي ظل الواقع الحالي وفي غضون عدة أسابيع، ستضطر المصانع العاملة في انتاج مواد ومستلزمات البناء الى التوقف كليا عن الإنتاج وتجميد خطوط الإنتاج بشكل تام وإخراج آلاف العمال الى إجازة بدون راتب. 

رئيس نقابة مصنعي المنتجات الاستهلاكية ومواد البناء في اتحاد ارباب الصناعة ايلي كوهين ورئيس نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية والبنى التحتية في اتحاد ارباب الصناعة أفراهام (نوفو) نوفوجروتسكي قالا تعقيبا على هذا الالتماس: "دخلت صناعة البناء مع بداية الحرب في مرحلة تباطؤ كبيرة في النشاط والعمل، بسبب انخفاض بعمليات التشييد وبيع الشقق. ان توقف العمل في مواقع البناء يؤدي إلى تفاقم وضع الصناعة، ومع مرور الوقت سيؤدي إلى الإغلاق الكامل للمصانع التي تنتج المنتجات المستخدمة في البناء. إن قرار السلطات المحلية بإغلاق مواقع ووُرش البناء بشكل شامل، ليس فقط غير منطقي، ولكنه تم اتخاذه دون ان يكون لديها اية صلاحية، ونأمل أن تغيره المحكمة".

ويضم اتحاد ارباب الصناعة أكثر من 350 مؤسسة صناعية كأعضاء في الاتحاد، بما في ذلك الشركات المصنعة لمواد ومنتجات البناء، من جميع أنحاء البلاد. حيث تقوم هذه المصانع بإنتاج وتسويق المنتجات، بدءًا من محاجر الحصى والرمل، ومصانع حديد الخرسانة، وبناء الألومنيوم، مرورًا بمصانع الباطون المسلح والأبواب والنوافذ، والملاجئ، المصاعد، الخزانات الكهربائية، الأسفلت، المنتجات الخرسانية، غراء البناء، المساحيق الجافة، المكيفات، السخانات الشمسية، أسلاك الكهرباء والاتصالات، الجبص وغيرها.