محمود عباس: لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية في غزة

 طالب الرئيس محمود عباس، مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الغاشم على شعبنا، وعلى الفور، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.

وقال الرئيس في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض، اليوم السبت، لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية، بعد أن فشلت جميعها، وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين، واستبدالها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة والقدس، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية وسنواصل صمودنا في أرضنا ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة.

وأكد أن قطاع غزة، هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً، لكامل أرض دولة فلسطين بما يشمل الضفة والقدس وغزة، ونرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التي نرسلها شهرياً لقطاع غزة، الذي لم نتخل عنه يوماً واحداً.

وطالب الرئيس مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واعتماد خطة لتنفيذ حل سياسي مستند للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي (194)، وذلك بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، هو الأمر الذي تعمل عليه دولة فلسطين، وتلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ودعا لحشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها لدعم صمود شعبنا على أرضه، وبما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ قراراتكم بشأن دعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم إقرارها في القمم السابقة، وخاصة في هذه الظروف الدقيقة، وكذلك توفير الموارد من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وشكر الرئيس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس القمة على استضافة هذه القمة، والقادة الأشقاء على مواقفهم الأصيلة لدعم شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة والمصيرية