تطور ديون القطاع الخاص غير المالي في الربع الثالث من عام 2023

فيما يلي ملخص تطورات معطيات ديون القطاع الخاص غير المالي في الربع الثالث من العام:

• في الربع الثالث من العام، استمر ارتفاع رصيد ديون القطاع الخاص غير المالي بمعدل حوالي 0.9%. ومع ذلك، استمر التباطؤ في معدل النمو السنوي لهذا الرصيد، سواء في قطاع الأعمال أو في قطاع الأسر، والذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022.

• ارتفع رصيد ديون قطاع الأعمال في هذا الربع بنسبة 1% تقريبًا (حوالي 12 مليار شيكل) إلى حوالي 1.3 تريليون، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار وارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك، وكذلك ارتفاع صافي الديون، ولكن بأحجام منخفضة مقارنة بالأرباع السابقة.

• تقلص الفارق بين عائد سندات الدين التجارية المدرجة في مؤشر تل بوند 60، وعائد سندات الدين الحكومية المرتبطة بالمؤشر إلى نحو 45.1 نقطة مئوية، وفي تشرين أول 2023 اتسع هذا الفارق قليلًا، وذلك للمرة الأولى منذ بداية العام على ضوء حرب «السيوف الحديدية»، بينما تقلص هذا الفارق مرة أخرى في تشرين ثاني إلى مستوى نحو 1.58 نقطة مئوية.

• واصل رصيد ديون الأسر أيضًا ارتفاعه خلال هذا الربع: فقد ارتفع رصيد ديون الإسكان بحوالي 3.1% ليصل إلى مستوى 563 مليار دولار تقريبًا، وهو معدل أقل مما كان عليه في السنوات السابقة؛ وعلى الرغم من ارتفاع رصيد الديون، استمر التباطؤ في الحصول على قروض الرهن العقاري الجديدة، واستمر هذا التباطؤ أيضًا في شهري تشرين أول وتشرين ثاني 2023 على ضوء حرب "السيوف الحديدية".

• استمر الانخفاض الذي بدأ مع بداية العام في رصيد الديون غير الإسكانية (نحو 0.4 مليار شيكل) إلى نحو 230 مليار، وللمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2021، تم تسجيل معدل زيادة سنوي سلبي في هذا الرصيد.

• ديون قطاع الأعمال غير المالي

• أفادت شعبة المعلومات والإحصاء أنه في الربع الثالث من عام 2023، استمرت الزيادة في رصيد ديون قطاع الأعمال بنحو 12 مليار شيكل (1٪) إلى مستوى حوالي 1.3 تريليون شيكل، ومع ذلك استمر تباطؤ معدل الزيادة السنوي لهذا الرصيد، وهو تباطؤ بدأ في النصف الثاني من عام 2022.

• يعود الارتفاع في رصيد الدين في هذا الربع في الأساس إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار بنسبة 3.4% وارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 0.8%، مما أدى إلى زيادة قيمة الدين الاسمي بالعملة الأجنبية، المرتبط بالنقد الأجنبي والمرتبط بالمؤشر. ساهم جمع ديون صافية بحوالي 2 مليار شيكل، وهو مبلغ أقل مقارنة بالأرباع السابقة، أيضًا في زيادة الرصيد: تجميع صافي من قروض مصرفية وسندات الدين في إسرائيل والخارج تم تعويض أغلبها بتسديد صافي للديون التي تم جمعها من خلال القروض غير المصرفية المقدمة لغير المقيمين وللهيئات المؤسساتية. (الأشكال 1،2).

• أدت هذه التأثيرات إلى استمرار التباطؤ الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022 في معدل الزيادة السنوي لرصيد الديون للبنوك والمقرضين غير المصرفيين في هذا الربع أيضًا، ومع ذلك فإن معدل الزيادة السنوي لا يزال إيجابيًا ومرتفعًا - في الديون للبنوك سُجّل معدل زيادة سنوي يقارب 10% مقارنة بـ 11% في الربع السابق، وبلغ معدل الديون للمقرضين غير المصرفيين حوالي 4% على غرار الربع السابق. في العامين الأخيرين، كان معدل الزيادة السنوي في رصيد الديون المستحقة للبنوك أعلى من معدل الزيادة السنوي في رصيد الديون المستحقة للمقرضين غير المصرفيين.

• في الربع الثالث من العام، أصدر قطاع الأعمال سندات بقيمة حوالي 13 مليار شيكل، أي أقل بقليل من المعدل الفصلي للأرباع الأربعة السابقة (حوالي 14 مليار في المتوسط لكل ربع). وقد تم استنفاذ حوالي 44% من الإصدارات في هذا الربع من قبل شركات من قطاع العقارات والإنشاءات، وهو القطاع الذي لا يزال متقدمًا في جمع الأموال، على غرار السنوات السابقة (الشكل 3).

في تشرين أول 2023، أصدر قطاع الأعمال سندات بقيمة نحو 2 مليار شيكل، أي أقل بكثير من المتوسط الشهري للربع الثالث من العام (حوالي 4 مليارات في المتوسط الشهري)، على خلفية حرب "السيوف الحديدية". وشكلت الشركات العاملة في فرعي العقارات والبناء حوالي 73% من نسبة الجمع هذا الشهر.

• في الربع الثالث من العام، تقلص الفارق بين عائد سندات الدين التجارية المدرجة في مؤشر تل بوند 60، وعائد السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر بنحو 0.11 نقطة مئوية، إلى نحو 1.45 نقطة مئوية. وفي تشرين الأول 2023، اتسع هذا الفارق قليلًا للمرة الأولى منذ بداية العام على خلفية حرب "السيوف الحديدية"، بينما تقلص هذا الفارق مرة أخرى في تشرين الثاني إلى مستوى 1.58 نقطة مئوية تقريبًا. (الشكل 4).