وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات يهنئ اللجنة الاقتصادية على إقرار المرحلة الأولى من الإصلاح الذي طرحه تحت عنوان: "ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل"

وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات يهنئ اللجنة الاقتصادية على إقرار المرحلة الأولى من الإصلاح الذي طرحه تحت عنوان: "ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل"

الوزير بركات: "يوم تاريخي وخطوة كبيرة نحو تفكيك الاحتكارات والمحتكرين وفتح السوق الإسرائيلية أمام المنافسة"

أقرت اللجنة الاقتصادية في الكنيست قبل قليل بالقراءتين الثانية والثالثة المرحلة الأولى من الإصلاح الذي سيغير مجال الاستيراد بشكل كامل ويغير طريقة الاستيراد إلى إسرائيل بحيث لا تعود هناك حاجة للبيروقراطية وعمليات التفتيش غير الضرورية التي تمنع المنافسة وتكرس تحكم المحتكرين بالمستهلك الإسرائيلي

وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات: "إنه يوم تاريخي ومهم للغاية في معركتنا ضد الاحتكار والمحتكرين. أهنئ اللجنة الاقتصادية ورئيس اللجنة دافيد بيتان على تعاونهما وعملهما المهني لإقرار المرحلة الأولى من الإصلاح: "ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل"، وهو إصلاح سيضع حداً لغياب المنافسة الذي يكلف المستهلك الإسرائيلي الكثير من المال. إن إقرار القانون اليوم، قبل تصويت الهيئة العامة للكنيست، سيسمح باستيراد البضائع من أوروبا إلى إسرائيل دون تنظيمات صارمة تخنق الاستيراد وتمنع المنافسة. وكما هو الحال في أوروبا، سيصبح من السهل وضع المنتجات الأوروبية على رفوف المتاجر الكبرى وخفض الأسعار. لأن ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل".

أقرت اللجنة الاقتصادية اليوم (الاثنين) المرحلة الأولى من الإصلاح الذي طرحه وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات في مجال استيراد المنتجات. وتشكل هذه المرحلة من الإصلاح، والمعروفة باسم "لا توقف في الميناء"، ثورة في أسلوب استيراد المنتجات إلى إسرائيل، حيث تنظم دخول معظم المنتجات التي تحمل معياراً رسمياً، دون الحاجة إلى الحصول على تصريح استيراد مسبق من وزارة الاقتصاد أو من مختبرات الفحص - وهذا مشابه لطريقة الاستيراد المتبعة في الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة في العالم. في المرحلة التالية، ستتبنى إسرائيل هيكلاً تنظيمياً مماثلاً للهيكل الأوروبي المتعلق بمعايير المنتج يسمح بسوق مفتوحة، دون معيقات، كما يمكنه الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

اليوم، يتوجب على من يستورد منتجات خاضعة لمتطلبات المعايير إلى أن يحصل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، وفقط بعد الحصول عليها، يتم تخليص البضائع من الجمارك وتوزيعها على الأسواق. تسبب هذه الطريقة، إلى جانب العبء البيروقراطي، تأخيراً كبيراً في وصول البضائع، وعدم يقين لدى المستوردين بشأن التوزيع، وعودة المنتجات التي تأخرت عن موسمها قبل توزيعها، وتكاليف تخزين عالية، وغير ذلك.

يسعى مخطط الإصلاح الجديد إلى ملاءمة طريقة الاستيراد في إسرائيل مع تلك المتبعة في الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم بالنسبة لمعظم المنتجات القياسية المستوردة إلى إسرائيل الاستغناء عن الحاجة إلى موافقة أولية من قبل مسؤول المعايير من أجل تخليص المنتجات من الرقابة الجمركية. بدلاً من موافقة المسؤول، سيتوجب على المستورد التوقيع على إقرار يفيد بأن المنتجات المستوردة خاضعة لمتطلبات المعايير وأنها مستوفية لها، بما في ذلك إجراء الاختبارات المعملية المطلوبة عليها. سيتم تقديم هذه الإقرارات والمستندات عند الطلب فقط، إما بعد فحص عينات الاستيراد أو أثناء مرحلة الرقابة في الأسواق. بهذه الطريقة، سيتمكن المستورد من تخليص المنتجات من مصلحة الجمارك دون مرحلة الموافقة المبدئية، مما يوفر تكاليف كبيرة على المستوردين – من حيث الوقت واليقين والتكاليف المقدرة بحوالي 10٪ من تكلفة الاستيراد . كما سيشجع الإصلاح المستوردين على توسيع نشاطهم، واستيراد منتجات إضافية، إلى جانب دخول مستوردين جدد إلى السوق، مما سيعزز المنافسة، ويؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار.

خلال المرحلة الأولى، ستتنازل وزارة الاقتصاد بشكل كامل عن معظم المتطلبات الخاصة من المستوردين، سواء شرط التسجيل في سجل المستوردين الذي يديره مفوض المعايير وإلزام التسجيل فيه، وضرورة الحصول على موافقة تنظيمية. وبهذه الطريقة، سيتوجه المستوردون مباشرة إلى الجمارك لتخليص البضائع التي يستوردونها. سينطبق الإصلاح على المنتجات التي ينطبق عليها المعيار الرسمي، بما في ذلك المنتجات الكهربائية للاستخدام المنزلي ومنتجات التنظيف ومنتجات الأطفال (باستثناء منتجات الأطفال دون سن 3 سنوات) وغيرها.

من أجل الحفاظ على سلامة المستهلكين وأحكام القانون، وفي نفس الوقت تسهيل إجراءات الاستيراد وتخليص المنتجات بشكل كبير، سيتم إجراء تغييرات كبيرة على إجراءات الرقابة على المستوردين والبضائع. سيقدم المستوردون تصاريح استيراد إلى الجمارك، بينما يقوم جهاز الرقابة لدى مسؤول المعايير، والذي سيتم توسيعه بشكل كبير، بأخذ عينات من الملفات والمنتجات على أساس نظام تقييم المخاطر الجمركي، والذي يعمل بنجاح كبير. وسيتم تشديد العقوبات بشكل كبير ضد المستوردين الذين يضبطون بشبهة خيانة الأمانة أو تقديم تقارير كاذبة، وسيتم فرض عقوبات مالية كبيرة على قد تصل إلى تقديم لوائح اتهام.

بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين إلغاء الحاجة إلى شهادات فحص لمنتجات المجموعة 3. الأمر الذي سيسهل بشكل كبير على المستوردين الموازيين الذين يجدون صعوبة في الحصول على هذه الشهادات. ومن بين التسهيلات الكبيرة الأخرى، القدرة على الانتقال بين مختبرات الفحص. حيث ستلزم مختبرات الفحص بنقل جميع المستندات والفحوصات والشهادات ذات الصلة لتعريف المنتج إلى المستورد، مما سيسهل الانتقال بين مختبرات الفحص ويعزز المنافسة في سوق المختبرات أيضاً.